بداية يمكن القول ان “اقتصاد السوق الاجتماعي” هو مصطلح اشكالي بسبب التناقض الكامن في بنيته حيث يجمع بين مفهومين متناقضين: “السوق” و “الاجتماعي”.
ومصدر التناقض يكمن في ان السوق في الأساس ليست اجتماعية حسب مفاهيم الليبرالية القديمة والجديدة، وهي بالتالي تنافسية واقتصادية في معاييرها، فمن يمتلك قدرة شرائية يستطيع الشراء والبيع، ومن لا يملك شيئا لا يقبل في التعامل في السوق. من هنا فالسوق ليست اجتماعي ولا يتعامل حسب الحاجات أو الحقوق. ومن جانب آخر هو تمييزي وانتقائي، أي انه منحاز الى “الأقوى” و “الأقدر” وهو بالتالي ليست ديموقراطيا كما أنه ليست عادلا.
اما مفهوم “الاجتماعي” هنا فيمكن اختصاره بتدخل الدولة لتوجيه بعض الانفاق والاستثمار لتلبية الاحتياجات الاجتماعية، وهذه اهداف لا تكترث بها آليات السوق الطليقة. وبهذا المعنى فان المقصود بتعبير “اجتماعي” هنا هو:
حماية المنافسة الاقتصادية في السوق وتفعيل آلياتها.
تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل.
تطوير آليات السوق لتكون عنصرا هاما في تحقيق الضمان والتوازن الاجتماعي.
العمل على تامين حقوق الانسان المثبتة بموجب الشرائع الدولية.
تتيح الملاحظات السابقة بلورة الخلاصات التالية:
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
د. صالح ياسر- حول مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية