كامل المهيدي:
قررت تركيا إنهاء العمل باتفاقية أنبوب النفط العراقي-التركي (الإتفاقية) ، اعتبارا من ٢٧ تموز ٢٠٢٦. صدر القرار ونشر في الجريدة الرسمية برقم ( ١٠١١٣) وتاريخ ٢١ تموز ٢٠٢٥.
وفي تاريخ لاحق (٣٠ تموز ٢٠٢٥) صرح وزير الطاقة التركي بأن تركيا أبلغت العراق بأنها ترغب بتمديد الاتفاقية ولكن مع تعديلات تضمن استغلال خط أنبوب النفط العراقي-التركي (خط الإنبوب) بكامل طاقته البالغة ( ١،٥ ) مليون برميل يوميا. ولتحقيق ذلك فإن تركيا تقترح على العراق ان يضخ نفطاً من جنوب العراق ليكون جنباً إلى جنب ( (Alongside) مع النفط الكردستاني . ثم انتقد الوزير التركي الاتفاقية الحالية المعقودة عام ١٩٧٣ وقال انها تتضمن تعقيدات قانونية ، وضرب مثلاً على ذلك بالخلافات القانونية حول تصدير نفط اقليم كردستان منذ عام ٢٠١٤ ، وهو إشارة واضحة إلى الدعوى التي اقامها العراق على تركيا ، في محكمة باريس الدولية ، عام ٢٠١٤ . وما يلاحظ من تصريحات الوزير التركي انه تجاهل السبب الحقيقي للخلافات القانونية بين البلدين ، وهو ان تركيا لم تلتزم ببنود اتفاقية عام ١٩٧٣ ، وليس لأن الاتفاقية ”معقدة” كما قال الوزير.
وفي تاريخ لاحق لتصريحات وزير الطاقة التركي، أصدرت وكالة الأنباء العراقية توضيحا نسبته إلى مصدر مسؤول في وزارة النفط العراقية جاء فيه ، إن طلب تركيا إنهاء العمل بألإتفاقية استند إلى نصوص بنود اتفاقية الخط العراقي التركي التي تم توقيعها بين البلدين الجارين عام ١٩٧٣ وتعديلها عام ٢٠١٠، والتي اشترطت انه في حال رغبة اي من الطرفين بإنهاء الاتفاقية فعليه ان يرسل إلى الطرف الآخر إشعارا خطيا برغبته بالإنهاء ، قبل سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية . وجاء فيه ايضا ان وزارة الطاقة التركية أرسلت رسالة إلى وزارة النفط العراقية أبدت فيها رغبتها بتجديد الاتفاقية، وارفقت مع رسالتها مسودة اتفاقية جديدة، وموسعة لتشمل مجال الطاقة والغاز والصناعات البتروكيماوية والكهرباء،
لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية