مصباح كمال: محاولة في بحث بعض الخسائر الافتراضية لقطاع التأمين العراقي

لتنزيل البحث كملف بي دي أف انقر هنا

 تقديم

قد تؤثر المطالبات الكبيرة بالتعويض على السيولة النقدية لشركات التأمين وأوضاعها المالية عموماً، مثلما تتعرض إلى الهزّات إن هي أقدمت على توظيفات غير حكيمة في أسواق الأوراق المالية وهي اسواق تتعرض إلى التقلبات باستمرار.  ليست هذه الخسائر هي ما نرمي إلى عرضها هنا بل تلك التي تترتب على ضعف النمو الاقتصادي في قطاعات الصناعة والإنشاء والزراعة، مما يؤثر على فرص تحقيق وزيادة دخل أقساط الاكتتاب بضمنها الاكتتاب بالأعمال الجديدة.  غياب هذه الفرص تضعف من مكانة قطاع التأمين ومساهمته في التنمية الاقتصادية: الحفاظ على ديمومة تدفق الإنتاج المادي للسلع والخدمات وتحقيق فائض للمشاركة في الاستثمار.

كما لا نتناول في هذه الورقة خسارة قطاع التأمين فيما يخص التأمين على عقود التراخيص النفطية (حصة شركات التأمين من أقساط تأمين هذه العقود) أو المشاريع الإسكانية الضخمة (هل ستؤمن بكاملها في العراق لتستفيد شركات التأمين العراقية من أقساط التأمين عليها، أم ان تأمينها ينتهي هو الآخر في الخارج لصالح شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية؟) أو الاستثمارات الأخرى.[1]  ولا نتطرق إلى تنظيم عقود النقل البحري على أساس سي آي إف CIF بدلاً من سي أند إف C&F.[2]  هذه وغيرها كانت موضوعات للمناقشة من قبل بعض العاملين في قطاع التأمين وهي منشورة في مرصد التأمين العراقي لمن يرغب بالاطلاع عليها.[3]  ويكفي هنا أن نذكر بأن الخسارة المباشرة لشركات التأمين تتمثل بحرمانها من الاكتتاب بأقساط تامين الأصول المادية القائمة وتلك قيد النقل والإنشاء وما يتفرع منها من مسؤوليات قانونية.  هناك خسائر أخرى لخزينة الدولة تترتب على هذه الخسارة الأساسية تتمثل بخسارة جباية رسم الطابع على وثائق التأمين، والضريبة على دخل شركات التأمين، وحرمان الشركات ذاتها من فرص تطوير الإمكانيات الفنية في الاكتتاب بأخطار كبيرة ومهمة.

نحاول في الجزء الأخير من المقالة تقديم مقاربة أولية لسكوت الحكومات ومؤسسات الدولة الأخرى في النظر بموضوع تعديل قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 (الأمر رقم 10).

لا نهدف في هذه المقالة رصد جميع مظاهر الخسارة التي تتعرض لها شركات التأمين العراقية وإنما الإشارة إلى بعض منها بأمل أن يقوم القراء بالكشف عن مصادر أخرى لخسارة أقساط التأمين.  بعض الخسائر التي سنأتي على ذكرها حقيقية لكنها تظل افتراضية لحين التصدي لدراستها من قبل الباحثين.

أدعو القارئات والقراء إلى تقييم نقدي للمقترب الذي تعتمد عليه هذه المقالة ومحتواها خاصة وأنه ليس مكتملا ويتطلب إحصائيات والمزيد من البحث والتحليل.  آمل أن تفتح باباً للتوسع في رصد مظاهر النشاط التأميني ضمن بيئة الاقتصاد والعمران العراقي.

النية وراء اللجوء إلى الاقتباس هي ترسيخ موضوع التأمين في الحياة اليومية ودوره في توفير حماية مالية للأفراد والجماعات والمؤسسات العامة والخاصة، وإظهار ان التأمين له مكانة في الاقتصاد والمجتمع ككل، والاهتمام بما يعلنه أو يكتبه العاملون في قطاع التأمين.

خسارة بسبب عدم وضوح/غياب سياسة للتصنيع

يصعب تحديد حجم الأعمال المحتملة التي يمكن لشركات التأمين العراقية، بضمنها شركة إعادة التأمين العراقية، ان تكتتب به لكن هناك مؤشرات تساعد على تصور ما تخسره الشركات من أقساط محتملة.  لنقرأ الخبر التالي[4] الذي يلخص بعضاً مما نرمي إليه:

قدّر اتحاد الصناعات العراقية المشاريع الصناعية المتوقفة بـ40 ألفاً، مشيراً إلى أن أكثر من 80 في المئة من المصانع متوقف عن العمل منذ عام 2003 لغاية اليوم، بسبب انقطاع للتيار الكهربائي وشحّ الوقود وغلاء النقل وعدم توافر المواد الأولية، فضلاً عن هجرة أصحاب رؤوس الأموال.

وأشار رئيسه قيس الخفاجي إلى أن معظم المصانع توقفت بسبب العقوبات الاقتصادية الدولية مطلع تسعينات القرن الماضي، وبدأ قسم آخر يعيد نشاطه بعد دخول القوات الأميركية إلى البلاد، إلا أن هناك قرابة عشرين ألف مشروع متوقف بسبب حاجتها إلى تأهيل الآليات وتوافر المواد الأولية والعمال والفنيين الذين هاجروا بعد الاحتلال نتيجة تدهور الوضع الأمني.

وعن عدد العاملين المتضررين من هذا التوقف، قال الخفاجي إنه لا توجد إحصاءات حكومية، لكن من دون شك يقّدر عددهم بالملايين، إذ تشير تقديرات لصندوق النقد الدولي إلى أن العراق يحتل المرتبة الخامسة عربياً من حيث ارتفاع معدل البطالة، الذي يبلغ 18 في المئة، أي نحو 5.4 مليون عراقي.  وأضاف أن أهم القطاعات المتضررة هي الصناعة النسيجية والخياطة والإنشاءات والصناعات الغذائية والكيماوية والورق والطباعة.

لا نعرف حجم الـ 40 ألف مشروع صناعي المتوقف عن العمل ولكننا نرى أن عدداً كبيراً من هذه المشاريع كان يمكن أن يكون موضوعاً للتأمين – تأمين المباني والمحتويات وربما عطب المكائن، تأمين مسؤولية رب العمل أو الحوادث الشخصية للعمال، تأمين المركبات العائدة لها أو التأمين الهندسي بالنسبة للمنشآت التي تخضع للتوسيع، أو التأمين البحري والجوي للبضائع والمواد الداخلة في الصناعة التحويلية وغيرها من التأمينات.[5]

وإذا كان حجم البطالة صحيحاً فإن العاطلين عن العمل يعيشون في الظل الاقتصادي دون قدرة شرائية حقيقية خارج استهلاك ما يبقيهم وأسرهم على قيد الحياة، ودون أن يكونوا موضوعاً لأي نوع من أنواع التأمين الجماعي أو الشخصي، أو قادرين على امتلاك سلع معمرة يمكن أن تكون موضوعاً للتأمين عندما يمتد نطاق التامين ليشملهم من خلال وثائق تأمين حماية الأسرة أو السيارات التكميلي.

لم تخرج حكومات ما بعد 2003 بسياسة واضحة قابلة للتطبيق فيما يخص تأهيل المنشآت الصناعية التي لا زالت تعاني من الإهمال وبعضها يعمل دون طاقته الانتاجية.[6]  كل الذي نسمعه من العديد من افرادها هو الخصخصة: العصا السحرية للتنمية الاقتصادية متناسين، أو ربما لا يعرفون، دور الدولة والتجربة التاريخية للدول الصناعية ذاتها في حماية صناعتها الوطنية.[7]  مقولة الخصخصة قلما تقترن بذكر الشروط المناسبة لها أو الإعداد لها، هي مجرد شعار أصبح مستهلكاً من سوء الاستعمال.

خسارة بقوة القانون

تخسر شركات التأمين أيضاً أقساطاً للتأمين، هي من حقها المُستلب، بسبب أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005، فالمادة 81 منه توفر لطالب التأمين الطبيعي أو المعنوي، العراقي والأجنبي العامل في العراق، الحقَ في شراء منتجات وخدمات التأمين من أية شركة للتأمين أو إعادة التأمين.[8]  وهذا بدون تحديد الهوية العراقية للشركة، أي الشركة المُسجلة في العراق والمرخّصة لمزاولة أعمال التأمين من قبل ديوان التأمين العراقي، الهيئة المشرفة على قطاع التأمين، والدافعة للضرائب والرسوم.  وهكذا شرّعَ القانون حرية تجاوز وجود شركات التأمين العراقية، ووفر الغطاء القانوني للتأمين خارج العراق وحرمان شركات التأمين العراقية من توفير الحماية التأمينية محلياً.

وبفضل هذه المادة فان الخسارة تتجاوز هذه الشركات لتطال خسارة الخزينة الاتحادية وخزينة الإقليم لرسم الطابع (الذي يصل إلى 3.1% في بعض فروع التأمين) ونسبة من ضريبة الدخل.  كما أن الخسارة تصيب شركة إعادة التأمين العراقية التي تقوم ومنذ سنة 2004 بإدارة اتفاقيات إعادة التأمين لصالح شركات التأمين العامة ومعظم الشركات الخاصة.  لو كانت أقساط التأمين المستلبة بفضل المادة 81 داخلة في محفظة الإعادة العراقية لكان ذلك تعزيزاً لموقعها المالي، وقدرتها التفاوضية مع معيدي التأمين، وتطوير مواردها الفنية.  وعلاوة على ذلك، مساعدتها في استعادة جزء من وظيفتها في الاكتتاب بأعمال التأمين الواردة من خارج العراق كما كانت تقوم به في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.  ومن المفيد أن نقتبس هنا ما ذكره مدير عام الإعادة العراقية، عبد الله رحمة إبراهيم، في احتفال الشركة بمناسبة مرور الذكرى الخمسين لتأسيسها:[9]

 

إن الشركة تأسست لأجل خلق سوق وطنية لإعادة التأمين في العراق، فضلا عن عملها كشركة محترفة لأعمال إعادة التأمين وبالتالي الاحتفاظ بالأعمال الوطنية وبما يتلاءم فنيا وقدرات الشركة ومن خلال قبول أعمال إعادة التأمين من مختلف بلدان العالم بالإضافة إلى خلق مؤسسة استثمارية تستطيع توجيه موجوداتها من رأسمال واحتياطيات عامة وفنية في الجانب الاستثماري وبما يخدم الاقتصاد الوطني.

مما يؤسف له أن مشروع السوق الوطني ليس له وجود حقيقي في الوقت الحاضر، نعني تعزيز القدرات على خلق سوق وطنية لإعادة التأمين للاحتفاظ بنسبة عالية من الأخطار المكتتبة (فشركات التأمين في إقليم كوردستان لا علاقة لها بالإعادة العراقية ولأسباب ليس هذا بالمكان المناسب لعرضها).  واحتفاظ الشركة هو الآن في حدوده الدنيا مقارنة بفترة ستينيات وسبعينيات القرن الماضي  والاكتتاب بأعمال إعادة التأمين من خارج العراق هو الآخر ضئيل جداً (لضعف القاعدة المالية والموارد الاكتتابية للشركة).  أما الاستثمار فهو يعكس الوضع المالي القائم ولا ترقى الشركة إلى مؤسسة استثمارية مؤثرة تساهم بشكل واسع في التنمية الاقتصادية.

بقاء قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 على ما هو عليه، وخاصة المادة 81، هو في غير صالح تطور قطاع التأمين العراقي، وسكوت الحكومات عليه يثير التساؤل والاستغراب وهو ما سنحاول أن نتعرض له باختصار فيما بعد.  يكفي هنا القول أن هذا القانون وضع لخدمة إعادة تأسيس الاقتصاد العراقي، كما خططت له الولايات المتحدة ودشنه الحاكم المدني بول بريمر من خلال إصدار الأوامر.  وقانون تنظيم أعمال التأمين صدر كأمر رقم 10 وهكذا صار يعرف في اوساط العاملين في قطاع التأمين.  لذلك لم يولد هذا القانون في فراغ فقد جاء ليعزز نمط معين من العلاقات الاقتصادية ضمن نظام ما يسمى بالسوق الحر.  الفلتان النيولبرالي في هذا الأمر/القانون هو الذي يثير حفيظة معظم العاملين في شركات التأمين العراقية الخاصة والعامة.

خسارة بسبب غياب سياسة للقطاع الزراعي/ارتهان الأمن الغذائي خارج العراق

ليس لدينا معرفة كافية بهذا القطاع للتفصيل فيه ونعرضه باختصار شديد لإثارة الاهتمام به من زملاء المهنة.  حسب المعطيات الرسمية فقد

حققت الاستيرادات زيادة مقدارها %14.3 سنة 2010 مقارنة بسنة 2009 إذ ارتفعت قيمة الاستيرادات من 38.4 مليار دولار سنة 2009 إلى 43.9 مليار دولار سنة 2010 وتعكس ضخامة مبالغ الاستيرادات حجم انكشاف الاقتصاد العراقي على العالم الخارجي بسبب ضعف القاعدة الإنتاجية المحلية وعدم قدرتها على تغطية الطلب المحلي من السلع والخدمات.[10]

الاعتماد المفرط على استيراد المنتجات الزراعية والغذائية يؤدي إلى إضعاف قطاع الزراعة وارتهان الأمن الغذائي للخارج.[11]  هذا الوضع يؤثر بدوره على الطلب على الحماية التأمينية للمحاصيل الزراعية، رغم أن هذا الفرع التأميني ليس متطوراً في العراق، وكذلك المكائن والمعدات الزراعية، ومزارع تربية المواشي، وما يرتبط بكل ذلك من مخازن ومباني قابلة للتأمين ضد الحريق وغيرها من الأخطار.

عندما يجري الحديث عن تنويع قاعدة الاقتصاد العراقي، أي التخفيف من الاعتماد على الريع النفطي، فإن ما يقفز إلى الذهن هو القطاع الزراعي وكذلك الصناعة التحويلية دونكم الصناعات الثقيلة وهي الآن في الدرك الأسفل في قائمة الإهمال.  لكن حكومات ما بعد 2003 والنخبة الحاكمة عموماً لم تقدم للناس تصوراً أو سياسة واضحة المعالم تضم سلسلة من الخطوات والإجراءات قابلة للقياس لتحقيق التنوع المطلوب.

ما يعنينا هنا هو المحاصيل الزراعية القابلة للتأمين.  نعم، الطلب على تأمين المحاصيل الزراعية، منذ تدشين هذا الفرع من التأمين في أوائل ثمانينيات القرن الماضي من قبل شركة التأمين الوطنية، كان ولا يزال ضعيفاً ولم تقم أية جهة، تأمينية أو زراعية، بدراسة هذا الطلب.

خسارة بسبب عدم ادخال منتجات تأمينية غير تقليدية

من المفترض أن يؤدي التنافس بين شركات التأمين إلى ابتكار منتجات “جديدة” أو اقتباسها من أسواق تأمينية أخرى وتطوير الموجود منها، وعدم الاكتفاء بتعبئة الجهود نحو التنافس على الأسعار فقط وهو السائد حالياً.  ومن المناسب الإشارة هنا إلى ما هو مفقود ونعني به أهمية المنافسة على الخدمات ونوعيتها في مراحل التأمين المختلفة، فهو الذي يوفر الفرصة لرفع مستوى المعارف المهنية وما يرتبط بها من مهارات في الاكتتاب.

نحن على قناعة أن للحماية التأمينية دوراً اجتماعياً في إدارة الاختلاف وحتى التنازع بين الأفراد يتجاوز الوصفات العشائرية.  نقرأ بين الحين والآخر عن المطالبات العشائرية للأطباء وحتى الاعتداء عليهم وهي ظاهرة تؤكد على التخلف والتراجع في القيم الاجتماعية.  وكما يرد في بعض الأخبار فإن “الاعتداءات والملاحقات العشائرية أصبحت تطال الأطباء بجميع اختصاصاتهم، بعد أن كانت تقتصر على الأطباء الجراحين في حال حدوث خطأ ما أثناء العملية.”[12]

لا نزعم أن تأمين المسؤولية المهنية للأطباء والجراحين سيحل مشكلة اجتماعية ذات طبيعة عشائرية متخلفة (تستدعي العنف والانتقام الشخصي من نمط العين بالعين في الشرائع العراقية القديمة والشريعة التوراتية)، تتجاوز الحلول المؤسسية.  لكن التأمين وسيلة حضارية لعلاج بعض آثار المشكلة، خطأ الطبيب أو الجرّاح، بتحويل التعويض عن نتائج الخطأ إلى شركة التأمين لقاء تسديد قسط معين لها.  وبهذه الصفة فإن التأمين هو نوع من الانتصاف للطرف المتضرر من نتيجة الفعل المهني الخاطئ.  ليس بمستطاع مؤسسة التأمين حل المشكلات الاجتماعية العصية لكنها تساهم في التخفيف من آثارها من خلال التعويض النقدي.  ما نشهده اليوم من نهوض للنزعات العشائرية هو استمرار، وبشكل فظ، لممارسات سابقة.  لنقرأ ما كتبه د. سليم علي الوردي:

لم يقتصر تشجيع السلطة للعلاقات العشائرية على دعمها مادياً ومعنوياً، بل وعلى إضعاف فاعلية بعض القوانين المدنية المصممة لتسوية النـزاعات المدنية، مما فتح الباب على مصراعيه لإحلال أسلوب الفصل العشائري بديلاً عنها.  وكنت شاهداً على مثال حي يتعلق بتطبيقات قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات، بحكم عملي في شركة التأمين الوطنية:

منذ أواسط الستينات من القرن الماضي، وضحايا حوادث السيارات يتقدمون بمطالبات التعويض إلى شركة التأمين الوطنية، بموجب قانون التأمين الإلزامي على السيارات.  وكان لتطبيقات هذا القانون دور ملحوظ في خلق الشعور لدى المواطنين في الحق المدني والمطالبة به.  وتشير الإحصاءات أن تعويضات مجزية نسبياً كانت تدفع لضحايا حوادث السيارات.  كان معدّل التعويض الذي يدفع سنة 1980 زهاء 3500 دينار بما يقابل 11900 دولار أميركي.  بينما أصبح معدل مبلغ التعويض زهاء 5350 دينار في سنة 1995، أي بما يقابل (بسبب التضخم الجامح) في حدود 3 دولارات فقط.  ولم يعد من المعقول أن يقتنع الضحايا بمبلغ تعويض تافه كهذا.  وقد طالبت شركة التأمين الوطنية ديوان الرئاسة بتعديل قسط التأمين المحسوب بمعدّل عشرة فلوس على اللتر الواحد من وقود السيارات عندما كان سعر اللتر 90 فلساً.  ولكن ديوان الرئاسة أصر على عدم التعديل وإبقاء السعر من دون زيادة، على الرغم من ارتفاع سعر لتر الوقود إلى عشرات المرات.  بما يعني فعلاً أن ديوان الرئاسة لم يكن يكترث بانفضاض أصحاب الحق المدني من ضحايا حوادث السيارات عن شركة التأمين، وانصرافهم لتسوية حقهم المدني بأسلوب الفصل العشائري، الذي يحقق تعويضات أكبر بمئات الأضعاف.[13] [التأكيد مني، ميم كاف]

قالت العرب قديماً: “العادات قاهرات،” والقيم العشائرية لا تزال هي القاهرة لقيم العصر وزادت أهميتها مع النظام المحاصصي في السياسة وفي توزيع المغانم بذريعة المظلومية (استغلال الإثنية والدين فيما صار يعرف بالعملية السياسية).  ومع ذلك نرى أن بعض أنواع وثائق تأمين المسؤولية المهنية، كتلك التي تغطي المحامين والمحاسبين والمهندسين الاستشاريين، تساهم في الحفاظ على المكانة المالية للمهني المتمرس مثلما توفر في ذات الوقت المورد المالي لتعويض الطرف المتضرر من الخطأ المهني ضمن إطار تعاقدي.

ترويج هذه المنتجات يقع على عاتق شركات التأمين فالطلب عليها ليس واضحاً وحجم الطلب ليس معروفاً.  ربما هناك طلب كامن بانتظار قيام شركات التأمين بإطلاقه.  لكننا لم نسمع عن محاولة جادة من قبل شركة أو مجموعة شركات تأمين لإجراء مسح ميداني بهذا الخصوص.

ولنا أن نضيف خسارة أقساط التأمين المترتبة على عدم وجود وثائق تأمين إلزامية كتأمين مسؤولية رب العمل، وهي تغطي تعويضات العمال بسبب إصابة جسدية عارضة أو مرض يتعرض له العمال بسبب العمل وأثناء تأدية واجباتهم،[14] أو تأمين ممتلكات تجارية وصناعية معينة، عامة أو خاصة، ضد خطر الحريق، كما هو الحال في الأردن.[15]

هناك وثائق أخرى للتأمين يمكن أن تدخل قيد الاستعمال من خلال جهد تسويقي منظم لشركات التأمين وتأسيس ثقافة تأمينية وتطوير ثقافة حقوقية مرتبطة بالحماية التأمينية.[16]

الإطار السياسي العام لبعض الخسائر الافتراضية: موقف السكوت من الأمر رقم 10

رغم أن الدولة، من خلال وزارة المالية، تمتلك ثلاث شركات هي شركة إعادة التأمين العراقية (تأسست سنة 1960)، شركة التأمين الوطنية (تأسست سنة 1950)، وشركة التأمين العراقية (تأسست سنة 1959) إلا أنها ليست مهتمة بهذه الشركات وبقطاع التأمين عموماً لكنها مهتمة جداً بإجراءات الموافقة على سفر مدراء الشركات العامة!  غياب الاهتمام يعكس غياب الاهتمام بقطاعات أخرى وحتى بتوجهات الاقتصاد العراقي.

ورغم نشر العديد من الدراسات، وكتابات التشكي لأركان التأمين لدى الوزارات والمؤسسات المعنية بقطاع التأمين، لم تتحرك الحكومة ومستشاريها أو وزارة المالية أو البرلمان لاحتضان مشاكل القطاع والخروج بحلول إجرائية وتشريعية لتعزيز القطاع وتعديل الجوانب السلبية في قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005.  هذا الموضوع “التعبوي” بحاجة لمن يتصدى له – أعني السكوت الرسمي.  الحديث الدائر هو ان البعض من المسؤولين يستمعون وبعدها ينسون أو يتناسون.  لماذا؟  سنحاول فيما يلي تفسير الموضوع من خلال بضع ملاحظات.

التأمين هو الحلقة الأضعف في الاقتصاد الوطني والتفكير الاقتصادي، وهو لا يشغل بال أعضاء البرلمان أو الوزراء.  هم، في الواقع، ليسوا معنيين بالحماية التأمينية فلهم من الموارد المالية، من رواتب ومخصصات، وربما سرقات بأشكال مختلفة، في حالات معينة، ما يدرأ عنهم آثار ما قد يصيبهم من حوادث.  الموقف ليس تواكلياً بقدر ما هو اطمئنان ذاتي للقدرة على تمويل ما يصيبهم من خسائر غير متوقعة من مصادرهم الخاصة، أو بقدر ما هو تعبير عن جهل بالقيمة الاقتصادية للحماية التأمينية.  هم، أو قل معظمهم، يصرخون بأهمية الاقتصاد المفتوح والسوق الحر دون أن يعوا ما يعنيه هذا الاقتصاد والسوق.  هم كالببغاء، لهم قدرة التقليد والترديد دون القدرة على التحليل وتصور العواقب.  وبسبب قناعاتهم الإيديولوجية بالسوق الحر فإنهم يميلون إلى نفور طبيعي من كل ما من شأنه أن يمس البضاعة التي حررتها أيادي أمريكية بصيغة قانون للتأمين لا يجد مثيلاً له، في التسيب، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية.

التجاهل آلية دفاعية للإبقاء على الوضع القائم فالحجة المضمرة هو أن الدولة تمتلك شركة لإعادة التأمين وشركتي تأمين وهناك أكثر من عشرين شركة تأمين خاصة عاملة فأين هي المشكلة؟  ولم التشكي من قانون تنظيم أعمال التأمين؟  انه الرؤية الضيقة أو قل الرؤية المنقوصة التي لا تنظر لموضوع النشاط التأميني في كليته totality كجزء من النشاط الاقتصادي العام.

ما نشهده منذ 2003 من “تطور” اجتماعي اقتصادي سياسي، في عموم العراق، في بعض مظاهره، هو نتاج فعل أرادوي من قبل نخبة حاكمة صغيرة نسبياً تعرف كيف تديم وجودها self-perpetuating elite  ولا تعتبر انها مسؤولة لأحد سوى أعضاءها، وهو ما سُمى بالتوافقية.  وضمن هذا الإطار لا تجد النخبة نفسها خاضعة للمساءلة على اهمالها.

ليس لنا أن نتحدث عن طبقة اجتماعية حاكمة في العراق ولكن بالإمكان الاستفادة من مفهوم “النخبة الحاكمة”[17] على المستوى الاتحادي ومستوى إقليم كوردستان.  هذه النخبة تمثل السلطة القابضة، جهاز الاستيلاء، على الريع النفطي والانتفاع به حسب الأهواء (ومنها توسيع المؤسسة العسكرية والأمنية وتركيز السلطات وتوزيع المغانم على الأقربين) وتغطية كل عيوب الاقتصاد العراقي، وليس ضمن مشروع اقتصادي وطني واضح.  وهي في هذا تتصرف على نمط تميز به النظام الاقتصادي-السياسي للعراق، مع بعض التباين، منذ اكتشاف النفط في تشرين الأول 1927.  ولأن التأمين لا يتمتع بمزية الريع النفطي فإنه لا يستدعي اهتماماً فحجمُ أقساط التأمين السنوية لكامل قطاع التأمين لا يتجاوز بضعة ملايين من الدولارات.  وحسب ما جاء في دراسة للبنك الدولي:

لا يمكن تقييم حجم سوق التأمين بصورة مناسبة من جراء قلة البيانات المتوفرة.  يعتقد بعض المشاركين في السوق أن قيمة الإجمالي السنوي الكلي لأقساط التأمين المسجلة لكل شركات التأمين تتراوح بين 60-80 مليون دولار أمريكي بالنسبة لشركات التأمين غير المملوكة للدولة، وحوالي أربع أو خمس أضعاف هذه القيمة لشركات التأمين المملوكة للدولة.  إعادة التأمين غير منتشرة بصورة كبيرة، ويُعتقد أن أقساط إعادة التأمين تساوي 16-25% من إجمالي أقساط التأمين المسجلة.[18]

من هو المستفيد من هذا الوضع – أعني إهمال قطاع التأمين من قبل النخبة الحاكمة، المؤسسة الرسمية العراقية.  هل هناك من بينها من يعمل على خدمة مصالح شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية، أو وسطاء التأمين الأجانب، أو الشركات الأجنبية المستثمرة في العراق؟  أم انه الجهل بقيمة قطاع التأمين؟  (القول بالجهل هذا هو تفسير سطحي إذ أن السؤال يظل قائماً: لماذا يتم تجاهل التأمين رغم توسلات شركات التأمين لإيلاء موضوع تغيير القانون ما يستحقه من أهمية)، أو انه الاستهانة بدور شركات التأمين، العامة والخاصة، القائمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية؟  أو ربما الأصح هو أن العراق “ليست فيها رؤية استراتيجية وهذا سر التذبذب الشديد في عملية اتخاذ القرارات التنموية وفي مظاهر التردي الاجتماعي الشديد”.[19]

قد يكون القول بأن أعضاء النخبة الحاكمة لا يقرأون إلا قليلاً منطوياً على مبالغة ما لم نأخذ بالحسبان انهماك البعض منهم في أسلمة المجتمع، والبعض الآخر في السفر المستمر إلى الدول الأوروبية لملاقاة أفراد أسرهم المقيمين فيها، أو الانهماك في الصراع على إصلاح سياسي مزعوم لإعادة توزيع المغانم (الإصلاح الاقتصادي لا يجد له حضوراً قوياً).  نزعم بأن العديد منهم يستهدون بمقترحات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات الاستشارية التي تروج للاقتصاد الحر وتقليص دور الدولة وفتح السوق أمام رأس المال الأجنبي، دون ضوابط مناسبة، للوصول إلى عضوية منظمة التجارة الدولية.  الأمر رقم 10 يمثل عينة مهمة تتساوق مع هذا الإطار الفكري ولذلك قد يمر وقت طويل قبل ان يقتنع الرأسماليون ضمن النخبة، من الإسلاميين والليبراليين والساكتين عنهم، بتوفير وقت للنظر في قضية تعديل أحكام الأمر رقم 10.

التطور البطيء للاقتصاد يعني خسارة في دخل أقساط شركات التأمين إذ ان التأمين تابع للاقتصاد العيني وليس منتجاً له إلا بشكل غير مباشر وذلك بالحفاظ عليه من خلال تمويل ما يلحقه من خسائر مادية غير منظورة وغير متوقعة.  ورغم ما ينشر من معدلات عالية للنمو فإن هذا النمو لا يجد انعكاساً له في نمو أقساط التأمين.

ميزانية الدولة لعام 2012 كانت 102 مليار دولار تقريباً (يختلف الرقم حسب سعر الصرف) في حين بلغ مجموع أقساط التأمين المكتتبة لأعمال التأمين المباشر (لخمسة عشر شركة عامة وخاصة) ما يقرب من 80 مليون دولار.[20]  هذا المجموع يمثل نسبة ضئيلة من الميزانية.

ما عرضناه ليس إلا تجريداً لجوانب معينة وهذه لا توجد بمعزل عن غيرها لكن معالجة كل ذلك، في تشابكها، يستدعي دراسة مستقلة لتوجهات حكومات ما بعد 2003 وقوانين التأمين والكيانات التأمينية والقيم الاجتماعية.  الموضوع بحاجة للرصد والتحليل العلمي، والعبء، بعضه أو كله، يقع على عاتق أركان التأمين في الشركات وجمعية التأمين وديوان التأمين العراقي، ولعل الاقتصاديين يساهمون في تحديد الإطار الاقتصادي للنشاط التأميني.  لا تتغير القوانين بذاتها إذ هي من وضع البشر، وتغييرها يتطلب تدخل المشرع ممثلاً بالبرلمان رغم محاولة تقييد التشريعات الجديدة بمجلس الوزراء.

لندن 15 أيلول 2012

الهوامش