فاروق يونس: الوظيفة العاطلة والوقت كقيمة اقتصادية

ما حفزني لكتابة هذه الخاطرة القصيرة عبارة (الوظيفة العاطلة) التي وردت في تصريح الدكتور مظهر محمد صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء، الى جريدة المدى بتاريخ 23 تشرين الأول 2015 حيث قال إن انتاجية الموظف في المؤسسات الحكومية هي (17) دقيقة في اليوم من اصل (8) ساعات، موْكداً على أن العُطل والاجازات والاهمال هو ما أثرَّ على انتاجية الموظف خلال السنوات السابقة.
غير أن الوظيفة الحكومية تعانى اكثر ما تعانى من التسيب الإداري، وتراكم معاملات المواطنين، وتأخر انجازها، وبالتالي انخفاض انتاجية العمل. كيف يمكن تشغيل )الوظيفة العاطلة) في الجسم الوظيفي العراقي الذى يوصف بأنه من اضخم الاجسام الوظيفية في العالم؟

يتطلب اولا، وقبل كل شيء، معرفة الموظف للهدف المراد تحقيقه في مؤسسته أو الدائرة او القسم الذى يعمل فيه. وثانيا، ان يعرف الموظف العمل المكلف به.
هذان العاملان اساسيان لتحريك الوظيفة العاطلة، وتحسين اداء الموظف من اجل تحقيق اهداف المؤسسة التي يعمل فيها.
تصرف الدولة للعاملين لديها بحدود 40 مليار دولار سنوياً في حين انهم يقضون 36 يوم عمل من مجموع 365 يوماً في السنة!
القطاع العام لا يعمل بعقلية القطاع الخاص، فهو مثلا لا يعترف بان الوقت مالTime is money

في دوائر الدولة والقطاع العام هناك مئات الاشخاص المؤهلين من الحائزين على شهادات في الادارة والاقتصاد والمحاسبة وتكنولوجيا المعلومات ومع ذلك فإن الجهاز الحكومي لا يهتم بإدارة الوقت مع ان الوقت عنصر نادر─ عنصر اقتصادي بالغ الاهمية، وهو مورد نادر ناضب a scarce resource بالنسبة لأى كائن حي. الوقت هو الحياة ويتم استهلاكه بصورة منتظمة ولا يمكن تعويضه او خزنه او ادخاره. وهو بذلك يختلف عن بقية الموارد مثل الموارد المادية او الطبيعية او البشرية. لقد اصبحت ادارة الوقت علماً وفناً؛ انه علم استثمار الزمن وفن قائم على التخطيط والمتابعة والرقابة والتنسيق، وان عدم استثماره بطريقة علمية يترتب عليه ارتفاع التكاليف. لذلك لابد من ادارة الوقت ادارة علمية وعدم هدره او الاستخفاف به. ومع ان الوقت عنصر أساسي من عناصر الانتاج فإن عدم الاهتمام بإدارته سلوك شائع في بلدنا – العراق.

(*) مستشار تجاري سابق في غرفة تجارة بغداد، باحث وكاتب اقتصادي