الزميل الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان في حديث حول ازمة السكن في بابل وازمة الفنادق في كربلاء
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية
ازمة الفنادق فى كربلاء— لماذا؟
الاسباب اولا -عدم وجود ادارة للسياحة فى كربلاء وما موجود هو عتبات مقدسة وفنادق واماكن لايواء السياح ( زوار العتبات المقدسة )
ثانيا – وهو الاهم عدم وجود استراتيجبة واضحة المعالم للقطاع السياحى فى العراق
ثالثا – الافتقار الى الوعى السياحى وتخلف التوعية باهمية السياحة وخاصة السياحة الدينية
رابعا – لا وجود لبرامج خاصة لترويج السياحة ( نشرات سياحية – مجلات – افلام – خرائط — الخ )
خامسا – ضعف الوعى الثقافى باهمية السياحة لدى المواطنين – ليس هناك وعى كاف بكيفية التعامل مع السياح
سادسا – ليس هناك نظام للمعلومات والاحصاء السياحى للاعتماد عليه فى وضع الخطط او لاجراء الابحاث عن واقع القطاع السياحى
واخيرا فان اصحاب الفنادق فى كربلاء لا يتحركون على الدول الاسلامية للترويج للسياحة الدينية ولا يستخدمون وسائل الاعلام من صحف وتلفزيون واذاعة للدعاية والاعلان عما يقدمونه من خدمات للسياح وما يعرضونه من اسعار مخفضة وخدمات فى النقل وبدلا من ذلك فانهم ينتظرون رحمة الله بان يزيل (هذه الغمة عن هذه الامة )
مع التقدير
الاخ العزيز باسم أنطوان حفظكم الله
اني من المتابعين لأحاديثهم و مقترحاتكم حول تنشيط الاقتصاد العراقي و في ذات الوقت أرى بأن غياب العوامل الرئيسية الثلاث سوف لن تمكن وللاسف الشديد لأي من مقترحاتكم ان ترى الضوء، و هذه العوامل هي:
١- مخافة الله و القدرة على محاسبة النفس أو ما يعرف في العامية بالذمة و الضمير و الوجدان و هي من اول المؤهلات التي ينبغي ان يتحلى بها اي مسؤول في الدولة قبل مؤهلاته الثقافية و التقنية أو السياسية.
٢- روح المواطنة والانتماء للعراق وليس لجهة أخرى.
٣- المعايير الرصينة الرابع لإدارة الدولة والمجتمع ( الأولى التخطيط و تحديد مسؤوليات الإدارة و باقي المسؤوليات، و الثانية توفير كافة الموارد الضرورية ، و الثالثة تنفيذ الأعمال و كذلك عمليات التدقيق والرقابة الداخلية والخارجية وفق تعليمات مكتوبة وموثقة، و رابعا مراجعة تنفيذ الأعمال والخطط بهدف التحسين والتطوير)
،إن توفر هذه العوامل يتطلب خطط وبرامج في مختلف المجالات علي المديات القصيرة والمتوسطة والبعيدة الأمد يأتي في مقدمتها المجال التربوي والثقافي، وهنا لا بد من تفعيل دور دائرة المركز الوطني للتطوير الاداري في وزارة التخطيط لهذا الغرض.
تفضلوا بقبول فائق الاحترام
.. مع التقدير
زيد مهدي جعفر الصندوق
خبير نفطي