بعد عام 2003 تعاقبت على حكم العراق وادارته 6 حكومات , بدأت بحكومة مجلس الحكم وبول بريمر الحاكم المدني الأمريكي بعد ان اعترفوا امام مجلس الامن بأنهم دخلوا العراق محتلين وليس محررين كما ادعى الكثيرين في حينه وان هذا الرجل اصدر عدة قوانين لتنظم الحياة الاقتصادية منها قانون البنك المركزي العراقي وقانون المصارف وقانون غسل الأموال وقانون سوق العراق للأوراق المالية وقانون الإدارة المالية . وان جميع الحكومات اللاحقة واخرها حكومة د. حيدر العبادي من خلال تنفيذهم والسير وفق هذه القوانين اثبتت التجربة انها قوانين قاصرة وبحاجة الى إعادة صياغة وتعديل لأنه بالرغم من موارد العراق النفطية العالية خلال السنوات أعلاه والأرقام المتعاظمة للموازنات العامة لم يتحقق شيء على مستوى البناء الاقتصادي السليم بل بالعكس وصل العراق الى ادنى مستوى في كل مجالات الحياة واخرها انه يمر حاليا بأزمة اقتصادية ومالية خانقة لأسباب موضوعية خارجة عن ارادته كانخفاض أسعار النفط العالمية وتكاليف الحرب على الإرهاب ولكن هناك أسباب ذاتية تتحملها الحكومات والكوادر السياسية والاقتصادية المتعاقبة التي تحملت مسؤولية إدارة الدولة بسبب عدم الخبرة والمهنية والتخصص إضافة الى عدم وجود منهجية وفكر اقتصادي وقوانين تخدم تطبيق المنهج الاقتصادي والطامة الكبرى التي سببت ذلك هو المحاصصة وسوء التخطيط أو في الحقيقة عدم التخطيط السليم للاقتصاد وسوء إدارة المال العام وسرقته وتهريبه خارج البلد بأشكال مختلفة وتحويل الوزارات الاقتصادية الى منافذ اقتصادية ومصادر فائدة مالية للأشخاص وهذا مع الأسف هو واقع الحال الاقتصادي خلال 13 سنة مضت مع احترامنا لجميع النوايا الطيبة والشخصيات الوطنية الشريفة التي شاركت ضمن العملية السياسية او خارجها ولكنها للظروف أعلاه لم تستطيع أن تحول رؤاها وفكرها وسياستها الى الدافع التطبيقي بما يخدم الاقتصاد الوطني وإزاء ذلك الواقع الأليم لبلد غني يمتلك ثاني احتياطي نفطي في العالم ونهرين كبيرين وأراضي شاسعة صالحة للزراعة و10 ملايين من قوى العمل القادرة على العمل من أبناء الوطن وخبرات اكاديمية وعلمية ومهنية عالية المستوى مع الأسف الشديد تم تهميشها وابعادها بقصد او بدون قصد عن قيادة الوزارات والمؤسسات الاقتصادية .
.لمواصلة القراءة يرجى تنزيل البحث كاملاً كملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
Sameer Al-Nusairi-Technocrat government and economic reform-final
(*) باحث وخبير اقتصادي
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بأعادة النشر بشرط الاشارة الى المصدر.8-4-2016
http://iraqieconomists.net/ar/
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية