قطاع التأمين الوطني والاجنبي

مصباح كمال: التأمين على مشروع الحكومة الإلكترونية: تعليق على خبر صحفي

misbah kamal

(1)
 
قرأت مؤخراً خبراً بأن وزارة المواصلات باشرت “بتنفيذ مراحل مشروع “الحكومة الالكترونية”، الذي يربط دوائر الدولة ببعضها عبر شبكة انترنت عنكبوتية …”[1]  وجاء في الخبر أيضاً
 
إن دائرة العلاقات تقوم بتنفيذ الأعمال المدنية لهذا المشروع منذ فترة، وهي مد وربط كل الوزارات بالكابل الضوئي ومن اتجاهين بسعة 48 شعيرة جهزت من قبل شركة ديالى للصناعات الكهربائية ” منتج وطني” وكذلك تقوم بأعمال حفر أخدود بعمق 35 سم وعرض 10 سم ومد (ديوريلاين) تمهيدا لمد هذه الكابلات، كما أنها تلتزم بإنجاز العمل خلال 180 يوم عمل بدأت المباشرة بها في 19/11/2017 من قبل خمس مجاميع عمل متكاملة …
 
هذا الجزء من الخبر يختص بإنشاء البنية التحتية للمشروع.  لم يرد في هذا الخبر ذكر لكلفة هذا المشروع، ومصادر تمويله؛ كما لم يرد أي إشارة لتأمين المشروع أثناء الإنشاء والاختبار والتشغيل.  ونفترض أن وزارة المواصلات حريصة على شراء الحماية التأمينية وربما قامت بشراء الحماية الضرورية (وثيقة تأمين كافة أخطار النصب بضمنها تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير) من شركة تأمين عراقية.  وأنها ستعمل على شراء وثيقة تأمين المشروع بعد إنجازه ووضعه قيد التشغيل (على سبيل المثل، وثيقة تأمين ضد الحريق، وثيقة تأمين الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية، أو وثيقة تأمين جميع أخطار الممتلكات شاملة خطر الحريق والأخطار المضمونة بوثيقة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكذلك وثيقة تأمين المسؤولية المدنية).
[1] لقراءة النص الكامل للخبر، راجع جريدة المدى، 19 كانون الأول 2017:
http://www.almadapaper.net/ar/news/540244/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
Cyber Insurance-Electronic Government-Iraq

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (1)

  1. Avatar
    د. كامل العضاض:

    عزيزي الأستاذ مصباح كمال
    تحياتي تمنياتي لك بالتقدم مطردا ببحوثك عن النشاط التأميني وما له وعليه، ومساهماتك في ها المجال متميزة وأصيلة، ونشد على يديك لمواصلتة بحوثك البناءة في ها المجال. وتعقيبا على آخر مقال لك عن التأمين الزراعي وما يرافقه من إنتاج الثروة الحيوانية، نشيد بها المقال، ولكن لدينا تعليق ربما يصب في المشاكل التي ناقشتها والتي تحد وتعيق تقدم هذا النوع من النشاط التأميني في العراق. وبنفس الوقت كان للأستا فاروق يونس تعليقات حصيفة أيضا في هذا المجال. وعليه أرفق أدناه تعليقي على مقالك الحصيف حول هذذا الموضوع، وشكرا لك وللأسافاروق على المناقشة والتعقيب.
    عزيزي وأخي مصباح
    أشد على يديك، كالعادة، بعدما أقرأ مقالاتك وتعقيباتك على كافة القضايا الخاصة بنشاط التأمين في العراق، بكافة فروعه وتخصصاته ومشاكلة في العراق، فأنا أراك ذا باع وتمرس في هذا الحقل بإمتياز. اود أن أشير هنا الى بعض الملاحظات حول مشاكل ومعيقات التأمين في العراق من خلال تجربتي عند عملي خلال سنتين تقريبا في أواخر الثمانينات كمدير عام بالوكالة للمصرف الزراعي في العراق. كان لدي هدف إعتبرته مهم، لوضع ضوابط لضمان إسترداد قروض المصرف للفلاحين وأصحاب المزارع في العراق. وظنا مني إن وضع شروط على المقترضين من الفلاحين والمزارعين، بتقديم شهادات تأمين على نشاطاتهم الزراعية والحيوانية، لتخفيض الفائدة على قروضهم الممنوحة. وبعد جهود وإتصالات ومحاولات للتوعية وبتشجيع متردد من شركة التأمين الوطنية ، خضنا التجربة بتأييد من الوزير، وبعد محاولات، فشلت جهودنا، على الرغم من تدني القبول لشروطنا الجديدة، لاسيما وأن أصحاب طلبات القروض بدأوا يحجمون عن تقديم طلبات قروض جديدة. وعندما ناقشنا قسما منهم، أفادوا بأنهم يضعون لدينا ضمانات حسب الشروط التي نضعها لمنحهم قروض، فلماذا تبتلونا بمشاكل إضافية؟ نحن نقبل بما يصيبنا، لأن الرزق على ألله. تريدوننا أن نتكلف ونخسر وبالنتيجة تجعلونا نتردد في في طلب قروض منكم. وهكذا فشل الإجراء الجديد ! فقابلت الوزير د. حكمت الحديثي وشرحت له الموضوع، فأجابني؛ “يابة يا تأمين يا بطيخ، أنتم من تمنحون قروض للفلاحين، خلوا إبالكم خسارة 80% منها!!!” فقلت له، “دكتور إحنا نسترجع ما يزيد عن 60% منها “، فرد بالقول؛ بعد شتريد!! ومنذ ذلك الحين أسقطنا ذلك الشرط، ولربما، كما يبدو ، جربوا إعادته لاحقا؟؟ لا أدري؟
    الخلاصة؛ هي ليس الوعي التأميني وغيابه فقط، ولكن خصوصيات ومشاكل القطاع الزراعي كبيرة من جميع الجوانب، لا مجال للإفاضة بها، فتدني الوعي التأميني في العراق عموما ولدى المزارعين خصوصا يتطلب وقتا وتثقيفا وإبتداعات أخرى لينجح ، خصوصا في القطاع الزراعي. !!! شكرا أخ مصباح لمساهماتك البناءة في هذا الحقل المهم، راجيا إستمرارك في رفد المعرفة والتجربة التأمينيتين في العراق للنهوض المستقبلي.
    كامل العضاض

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: