عقود التراخيص هي عقود خدمة او مقاولة لادامة وتطوير الحقول النفطية والغازية. تدير العملية لجان مشتركة بين الطرفين برئاسة الطرف العراقي صاحب الاغلبية. تقرر هذه اللجنة خطط الانتاج وتنفيذ المشاريع، وفي نهاية كل فصل (3 اشهر) تقدم الشركات قوائم نفقاتها، التي تُدقق، ويتم قبول المُقر منها، لتقوم الوزارة بدفعها للشركات، اما بكميات من الخام محسوبة بالاسعار الجارية، او نقداً. ولفهم عقود

التراخيص جيدة ولكن.. ولا وجود لديون نفطية على العراق برعاية السيد رئيس مجلس النواب ودعوة لجنة الطاقة النيابية وحضور بقية اللجان عقدت في مجلس النواب يوم 13 الجاري ندوة حول عقود التراخيص ومزاياها وعيوبها ونتائجها.. وحول كلف انتاج البرميل، والديون المترتبة، وما يعود فعلاً للعراق وسلسلة من القضايا المطروحة اليوم بقوة في الساحة، والتي يشوبها غموض كبير، وكم هائل من المعلومات الخاطئة

https://www.youtube.com/watch?v=DtRIalMXZuk

ادانت المحكمة الجنائية الشبيبي وحكمت عليه غياباً بالسجن لسبع سنوات.. ومع احترامنا للقضاء وحكمه وفق المعطيات.. لكن ظروف الاحالة.. والطريقة والحجج المقدمة، تجعل من قضية الشبيبي قضية العصر في العراق، ومن الاخطاء الكبرى الواجب معالجتها. تولى الشبيبي مهمته (2003-2012).. والمعروف ان البنك مسؤول عن السياسة النقدية، ومكلف بالاشراف على عمل المصارف واستخدام الادوات النقدية لتصويب المسار

بسم الله الرحمن الرحيم خطة البحث: من زاوية معينة نرى ان الاقتصاد العراقي مر منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة باربع مراحل. وخلافاً للسنن الطبيعية حيث تأتي كل مرحلة لكي ترتكز على منجزات ومكاسب المرحلة التي تسبقها.. فان نظرة سريعة ستسمح بان نرى بوضوح بان كل مرحلة كانت سبباً للانقضاض على مكاسب المرحلة السابقة.. دون ان تعوضها في الحقيقة ببدائل ملائمة.. مما ارسى اسساً هشة كانت ا

لعل من اهم العلامات لتدهور اوضاع البلاد هو تراجع دور رجال الاعمال من شركات، بانواعها المختلفة ومصالح ومصارف.. التي تعتبر مع المزارعين في اية امة الشبكة الحقيقية للاقتصاد الوطني. وللاسف الشديد فان الثقافات المنتشرة في اوساط شعبنا تتعامل مع هذه الحقيقة وفق رؤى مغلوطة.. تسربت الينا عبر المماحكات الطويلة بين الاشتراكية والرأسمالية في الدول التي رأت هذه الانماط من الاقتصاديات.. فال

يمنع الدستور (19 بفقراتها) اعتقال المتهم دون توجيه تهمة لاكثر من 48 ساعة..ولا تذكر المادة (340) عدم جواز كفالة المتهم للافراج عنه، بل هو قرار لا يرقى للدستور والقانون.. و"المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محكمة قانونية عادلة".. و"لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة". فأين الجريمة في قضية المركزي؟ فان كانت عمليات المزاد.. فهو ما ز

قبل 2003 ومع ازدياد سياسات التمويل بالعجز والاصدار التضخمي وقيود الحصول على الدولار، قامت فجوة واسعة بين سعر الدينار الرسمي (0,333 دينار/دولار) وسعره السوقي (2500-3000 دينار/دولار).. اي انخفاض بالالاف بالمئة. وبما ان الدولة هي الداعمة للسعر.. فكل من يمتلك مدخلاً لهذا القرار يستطيع ان يحول ديناراً لا يعادل عُشر سنت الى دولار.  بات الحصول على الدولار (بعد 2003) او تحويله للخارج