عدنان الجنابي: قانون شركة النفط الوطنية – ثورة على الدولة الريعية

تمَّ يوم 5/3/2018 التصويت على (قانون شركة النفط الوطنية العراقية) ولا ينحصر الانجاز في تمرير هذا القانون على إعادة الحياة إلى شركة النفط الوطنية العراقية وتخليص عمليات الإنتاج والنقل والتسويق من بيروقراطية وزارة النفط التي تسببت في إرباك وتأخير هذا القطاع منذ أنْ دمجت بالوزارة في عهد النظام السابق في ثمانينيات القرن الماضي، إذ نص القانون على تأسيس شركة مستقلة ماليا واداريا ومرت

اقرأ التفاصيل

عدنان الجنابي: قضية الكهرباء في العراق

الفساد وسوء الإدارة   في عام 2003 أشرف البنك الدولي وموّل (14) دراسة لتقديمها إلى مؤتمر المانحين والداعمين في مدريد شهر تشرين اول من نفس العام تحت عنوان (تقارير تقديرات الحاجة – Needs Assessment Reports). وكان من بين هذه الدراسات دراستين قام بهما مكتب استشاري كنت مشاركاً فيه. بالتعاون مع دار (الخطيب وعلمي) اللبنانية. وكان مكتبنا هو المكتب العراقي الوحيد الذي نجح في بلوغ

اقرأ التفاصيل

عدنان الجنابي: استغلال العوائد النفطية: سيناريو الخلاص من الدولة الريعية

كانت فنزويلا من أقدم الدول المصدرة للنفط اذ بدا الإنتاج فيها عام 1914 ولديها أكبر الاحتياطات النفطية في العالم بما يقارب (300) ثلاثمائة مليار برميل.  أصبحت فنزويلا مثال كلاسيكي على متلازمة الدولة الريعية والدكتاتورية، والنموذج الأسوأ لفشل الدولة الريعية في بناء اقتصاد يخدم الشعب. اليوم يبلغ التضخم النقدي في فنزويلا قرابة 300% والفقر يطال 82% من الشعب (صحيفة الغارديان 5/4/2017)

اقرأ التفاصيل

عدنان الجنابي: الإصلاح المالي للعراق: رؤية للأعوام 2018-2020

  نشر الدكتور مظهر محمد صالح على شبكة الاقتصاديين العراقيين ورقة بعنوان (التعزيز المالي للعراق: رؤية لأعوام 2018-2020)[1].  وكالعادة فإن أستاذنا الجليل يضع أمامنا ثقله الأكاديمي العالي وخبرته العملية بصفته المستشار الاقتصادي الأهم للحكومة.   لا جدال مع الدكتور حول وصف العلّة، في الاقتصاد "الشديد الريعية".  وإذا أضفنا إلى تدني أسعار النفط، واحتمال استمرار تدنيها، تزايد

اقرأ التفاصيل

رسالة النائب عدنان الجنابي الى اللجنة المالية بصدد تعديل موازنة 2017

السيد رئيس اللجنة المالية المحترم  م/ موازنة عام 2017   تحية طيبة .... رغم مرور ثلاث سنوات على الازمة المالية لا تزال الحكومة بدون رؤيا واضحة تجاه مشكلة اعتماد الدولة الكلي على ريع النفط والانتقال الى اقتصاد متوازن من جهة ، وكيفية معالجة عجز الموازنة الذي سببه انخفاض اسعار النفط من جهة اخرى. بما ان الموازنة السنوية تعتبرالمعبرعن ستراتيجية الدولة الاقتصادية ، فان مشروع قانون موا

اقرأ التفاصيل