الأسواق المركزية.. نموذج خراب وفساد   عندما كان كل شيء مملوك للحكومة في ظل نظام اشتراكي ، تأسست في عام 1981الشركة العامة للأسواق المركزية ضمن شركات وزارة التجارة وهي اول ( مولات تجارية ) في الشرق الأوسط  تأسست في العراق الا انها مملوكة للحكومة وتمارس عمليات البيع بالتجزئة ، كانت ابنيتها انيقة وجذابة وبمساحات كبيرة تستقطب المستهلكين من الطبقة العليا والوسطى ويقصدها الناس ل

الهدر والفوت جراء مافيا الاحتفاظ بالشركات العامة   انتهينا في الحلقة الثانية الى ان قاصري الرأي والرؤيا هم من يتولى إدارة الشركات العامة في الاعم الاغلب، اذ ان من يعتقد ان صناعة الجوارب هي صناعة استراتيجية ويجب ان تبقى مملوكة للدولة لا يستطيع ان يعي حجم الدمار الذي سببه للاقتصاد العراقي جراء هذه التوجهات الفكرية القاصرة، ولا أستطيع الجزم في نواياه، فقد يدرك حجم الدمار لكن

إعادة هيكلة الشركات العامة .. الوهم مجددا   الوهم ليس فقط في موضوع الشركات العامة، انه في مفاصل الإصلاح الاقتصادي كلها، ونحن تحت وطيس المعارك المقدسة ضد داعش في عام 2014 جاءت حكومة السيد العبادي وكانت هنالك ازمة مالية خانقة سرعان ما كشفت عن عورات وهشاشة النظام الاقتصادي والسياسات الاقتصادية المتخبطة المتبعة في العراق بسبب عدم وجود رافعة مالية تساعد الحكومة في التعديل والت

الحلقة الأولى: نحن عالقون في أسوء المستنقعات ..الشركات العامة نحن في العراق لبسنا ثوب الديمقراطية كمن يرتشف علبة الدواء جرعة واحدة ، فبعد 2003 تحولنا من قبضة حديدية تقصي وتقتل الناس على الشبهة الى قبضة جيلاتينية تجامل القتلة وتصافح الخونة وتطري على الفاسدين والمخربين ، ولذلك بقي رجالات البعث من ذوي العقلية الاشتراكية وأصحاب قبضة الدولة في أجهزة الحكومة ، بل في اعلى المناصب ،

كانت كتاباتي قبل تغيير سعر الصرف وحتى صدور كتابي الأخير عن سعر الصرف المغالى فيه في 2018 مبنية على رؤيا علمية ومنطقية مبرهنة في كثير من تجارب العالم، اما الان فانا اكتب بعد تغيير سعر الصرف لأجيب على التساؤلات وبعض ردود الأفعال والاثار التي ظهرت جراء التطبيق في السنة الأخيرة 2021 لأبين ان  التضخم في العراق مشخص منذ امد طويل على انه ذو أسباب هيكلية موروثة مستدامة وأخرى نقدية غير