اولاً: ثوابت فلسفة اقتصاد السوق حول التجارة والحماية والدعم: عدم اللجوء لمنع الاستيراد لان ذلك يعد تدخلا ادريا مخالفا لاقتصاد السوق ولا ينسجم ومتطلبات الانضمام الى WTO، فضلا عن ان غياب المنافسة تجعل المنتج المحلي اتكالي ولا يطور نوعيته . اعتماد استراتيجية تعويض الاستيرادات في الأمد القصير والمتوسط ، والعراق اعتمدها في عقود سابقة وأقيمت مصانع في ضوئها ولا نهمل إستراتيجية

    أ.د. عبدالحسين العنبكي *: عرض الكتاب الموسوم "سعر الصرف المغالى فيه ..قمع للمنتج المحلي ، دعم للمستورد"   يقول جون ماينرد كينز "إن ممارسي الأنشطة الاقتصادية الذين يظنون أنفسهم متحررون من أي تأثير فكري هم في الغالب أسرى لأفكار اقتصادية من عهود ماضية، كما أن مجانين السلطة يستقون أفكارهم المجنونة من أنصاف الأكاديميين القدامى". كم انت كبير يا صاحب المدرسة الكنزية

في أوقات الكساد عندما تتراجع الإيرادات العامة بشكل كبير فان الاقتصاد يستوجب سياسة مالية توسعية اَي زيادة الإنفاق الحكومي لسد النقص الهائل الحاصل في الطلب الخاص طلب الأهالي ،فمن أين تأتي الحكومات بالتمويل ، تبحث عن مصادر غير اعتيادية للتمويل ومن بينها التمويل التضخمي Inflationary financing الناجم عن سياسة نقدية توسعية تتناغم مع السياسة المالية تتمثل في التوسع بالإصدار النقدي

الفصل الاول المبادئ الأساسية للدستور لضبط العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم (ما يجب ان يكون)   أولا: سمو الدستور الاتحادي والعلية للقوانين الاتحادية:   ذهبت (المادة 13 من الدستور العراقي) للتأكيد على مبدأ سمو الدستور الاتحادي وهذا يعني ان قيام الأقاليم بوضع دساتير لها يجعل تلك الدساتير اقل علية من الدستور الاتحادي حسب مبدأ تدرج القوانين ، وبما ان ا

دولة الرئيس المكلف، ان العراق وشعبه یستحق منا الکثیر وینتظر أداؤنا لإنقاذه من الانجرار الى افعال ضاغطة تسر اعدائنا، وقد جعلتها عشر منجحات فقط لکي لا تغرق في جبهة عريضة من الالتزامات والمحاور ولا تستطيع إن تتقدم في إي منها ويمضي الوقت سريعا دون إصلاح التركة الثقيلة، ويتعذر علينا النجاح مجددا.   المنجح الأول: لا تعمل بجمع وتحريك الملفات على منافسيك وخصومك:   هذه الآفة ا

صدر هذا الكتاب عام 2017 عن دار الايام للنشر والتوزيع (عمان )  واود التنويه عنه في سطور ، حيث حظيت الدراسات الخاصة بالنقد الاجنبي والاستثمار والطاقة الاستيعابية بأهتمام واسع من لدن المعنيين بشؤون التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مثلما حظيت بنفس القدر من الاهتمام لدى اقتصاديي السياسات المالية والنقدية الذين ينشدون الاستقرار الاقتصادي بعيدا عن الضغوط التضخمية والانكماشية، ذلك

مواجهة التجاوزات والعشوائيات لا يخفى على أحد مساوئ التجاوزات والعشوائيات فهي كثيرة وتأخذ أبعاداً أمنية واجتماعية واقتصادية وحضارية خطيرة تضعف الدولة وتقلل كثيرا من هيبة القانون وسيادته، فقد حولت مدننا إلى أرياف كبيرة فيها نقص كبيرة من الخدمات بعد ان تلَّيفَت العشوائيات حول كل مظاهر التمدن والحضارة وأصبحت بؤر لإيواء كل الممارسات السيئة والخارقة للقوانين، وتحولت إلى تجارة للإثراء

منذ عشر سنوات وأنا شخصيا اعتقد ان السياسة النقدية الانكماشية غير متوافقة مع السياسة المالية التوسعية، وقد كتبت الكثير من البحوث والمقالات في ذلك، كما كنت اكتب حول سعر الصرف المغالى فيه للدينار وكيف انه قد ساهم بشكل فاعل في تدمير القاعدة الإنتاجية في العراق وخلق ضغوط انكماشية كبيرة. وهذا ليس اجتهاد مني وإنما النظريات الاقتصادية هي من تقول ذلك، فهو من زاوية مارس حماية للمنتج الأج

باختصار شديد، إن أسوأ سياسة اقتصادية يمكن أن يمارسها اقتصاد ما هي تلك التي ترتكز على السياسة النقدية فقط، بحيث تبقى هذه السياسة تصول وتجول مع إهمال بقية السياسات الاقتصادية الكلية (تجارية، مالية، تنموية، استثمارية) وإصابتها بالشلل، وهنا تكون السياسة الاقتصادية في منتهى الهشاشة، ويصبح البلد في وضع هش في كل شيء.  وأبسط مثال على ذلك هو أني كلما أسال زميلي مستشار الموارد المائية صب

تطرقنا في العدد (3) الى الاحتكار الإداري الحاصل في منح التراخيص بغية تحقيق احتكار اقتصادي ينجم عنه ربح احتكاري، وهو خلاف المنافسة التي تعد واحدة من المبادئ الدستورية في العراق ومخالفتها ليست فقط حرام وملعون من يفعلها، وانما هي خيانة للأمانة المهنية وخرق للدستور.  وبغية استكمال هذا النوع من الاحتكار المؤسسي تم احتكار مهمة معالجة الفساد، بمعنى فساد أجهزة معالجة الفساد، الأمر الذي