دولة الرئيس المكلف، ان العراق وشعبه یستحق منا الکثیر وینتظر أداؤنا لإنقاذه من الانجرار الى افعال ضاغطة تسر اعدائنا، وقد جعلتها عشر منجحات فقط لکي لا تغرق في جبهة عريضة من الالتزامات والمحاور ولا تستطيع إن تتقدم في إي منها ويمضي الوقت سريعا دون إصلاح التركة الثقيلة، ويتعذر علينا النجاح مجددا.   المنجح الأول: لا تعمل بجمع وتحريك الملفات على منافسيك وخصومك:   هذه الآفة ا

صدر هذا الكتاب عام 2017 عن دار الايام للنشر والتوزيع (عمان )  واود التنويه عنه في سطور ، حيث حظيت الدراسات الخاصة بالنقد الاجنبي والاستثمار والطاقة الاستيعابية بأهتمام واسع من لدن المعنيين بشؤون التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مثلما حظيت بنفس القدر من الاهتمام لدى اقتصاديي السياسات المالية والنقدية الذين ينشدون الاستقرار الاقتصادي بعيدا عن الضغوط التضخمية والانكماشية، ذلك

مواجهة التجاوزات والعشوائيات لا يخفى على أحد مساوئ التجاوزات والعشوائيات فهي كثيرة وتأخذ أبعاداً أمنية واجتماعية واقتصادية وحضارية خطيرة تضعف الدولة وتقلل كثيرا من هيبة القانون وسيادته، فقد حولت مدننا إلى أرياف كبيرة فيها نقص كبيرة من الخدمات بعد ان تلَّيفَت العشوائيات حول كل مظاهر التمدن والحضارة وأصبحت بؤر لإيواء كل الممارسات السيئة والخارقة للقوانين، وتحولت إلى تجارة للإثراء

منذ عشر سنوات وأنا شخصيا اعتقد ان السياسة النقدية الانكماشية غير متوافقة مع السياسة المالية التوسعية، وقد كتبت الكثير من البحوث والمقالات في ذلك، كما كنت اكتب حول سعر الصرف المغالى فيه للدينار وكيف انه قد ساهم بشكل فاعل في تدمير القاعدة الإنتاجية في العراق وخلق ضغوط انكماشية كبيرة. وهذا ليس اجتهاد مني وإنما النظريات الاقتصادية هي من تقول ذلك، فهو من زاوية مارس حماية للمنتج الأج

باختصار شديد، إن أسوأ سياسة اقتصادية يمكن أن يمارسها اقتصاد ما هي تلك التي ترتكز على السياسة النقدية فقط، بحيث تبقى هذه السياسة تصول وتجول مع إهمال بقية السياسات الاقتصادية الكلية (تجارية، مالية، تنموية، استثمارية) وإصابتها بالشلل، وهنا تكون السياسة الاقتصادية في منتهى الهشاشة، ويصبح البلد في وضع هش في كل شيء.  وأبسط مثال على ذلك هو أني كلما أسال زميلي مستشار الموارد المائية صب