مقدمة لمصباح كمال   نشر موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين مقالاً لي بعنوان "حول تاريخ نشأة التأمين في العراق"[1].  لقد فاتني في هذا المقال الاقتباس من ملاحظات عديدة كتبها الأستاذ بهاء بهيج شكري حول تاريخ التأمين في العراق.  اعتذر منه عن هذا القصور، وبودي هنا أن أنقل ما كتبه عن تاريخ التأمين في الفترة ما قبل سنة 1950، وهي السنة التي شهدت تأسيس شركة التأمين الوطنية

توطئة تضم هذه الرسائل معلومات قيّمة تُكمل ما وثقه كاتبها عن تجربته مع التأمين.[1]  لم يكتب غيره[2] من قادة وممارسي التأمين في العراق ما يماثل هذه التجربة الغنية المليئة بالدروس.  هو لم يكتب عن نفسه فقط بل كتب عن أقرانه وأشخاص آخرين، وحاول أن يضع الأحداث والأشخاص في سياقها التاريخي.  وهو في هذا يعتبر رائدًا يمهد الطريق لغيره لاستكمال الثغرات والمراجعة وإعادة التقييم.  

الرسالة الأولى عقد الضمان وعقد التأمين   تموز في ٢٨ حزيران ٢٠١٧   الاخ العزيز مصباح المحترم   بعد التحية   في التعقيب على بحثكم المتعلق بموقف الشريعة الإسلامية من عقد التأمين،[1] أرى من الضروري قبل أن أخوض في صلب البحث أن أناقش مسألتين وردت في البحث.  الأولى، تتعلق بما درج عليه بعض المشرعين وبعض الباحثين من الخلط بين نظام الضمان ونظام التأمين، والثانية تتعلق

عمان في ٢١ حزيران ٢٠١٧   الأخ العزيز مصباح المحترم[1]   بعد التحية   قبل البدء في البحث في قانون السيكورتة العثماني، أجد من الضروري ان أمهد للبحث بتوضيح الفرق بين التأمين البحري والتأمين البري، وعلاقة نظام التأمين بنظام النقل البحري، ثم ألقي نظرة سريعة على تطور تقنين نظام التأمين في البلاد العربية.   إن نطاق التأمين البحري ينحصر بتغطية النقل الدولي، سواء أكا

صدر للأستاذ بهاء بهيج شكري كتاب غطاء الحماية والتعويض في نظام التأمين (عمّان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2017)، هو الأول من نوعه في مكتبة التأمين العربية فيما يخص موضوعه وشموليته: الحماية والتعويض protection and indemnity (P&I).  يُعرّف الأستاذ بهاء ماهية نظام الحماية والتعويض كما يلي:   نظام الحماية والتعويض هو فرع من فروع نظام التأمين، يتحدد نطاق غطائه بحماية الذمة