لقد أثيرت قضايا عديدة, في الآونة الأخيرة, حول استقلالية البنك المركزي/السياسة النقدية ودور ووظيفة الاحتياطيات الدولية, من ناحية, وتمويل عجز الميزانية العامة المخطط ورصيد فائضها المتجمع, من ناحية أخرى. ونظرا لوجود بعض الاختلاف في الأسس والمفاهيم للجدل الدائر بين الاقتصاديين وغيرهم في العراق سأتناول, في هذا المقال, بعض من هذه القضايا المفاهيمية والمؤسسية وقضايا تتعلق بالسياستين ا

د. علي مرزا*: ملاحظات مختصرة على مصادر البيانات والمعلومات الاقتصادية في العراق بمناسبة ظهور المجموعة الإحصائية 2010-2011 على الموقع الإلكتروني للجهاز المركزي للإحصاء أود أن أبين بعض الملاحظات السريعة على مصادر البيانات والمعلومات الإحصائية (الاقتصادية أساساً) المتوفرة في مواقع إلكترونية رسمية. ظهرت المجموعة الإحصائية السنوية 2010-2011 مؤخراً على موقع الجهاز المركزي للإحصاء 

بينت تجربة التخطيط المركزي في الدول الاشتراكية السابقة ان هذا النوع من التخطيط  لم يساعد على تحقيق نمو ومستوى معيشي مماثل لذلك الذي تحقق في الدول المتقدمة ودول اخرى صاعدة ونامية. ويشمل التخطيط المركزي عموماً التخلي عن وظيفة السوق والاسعار في تخصيص أو تأشير الندرة النسبية للموارد والتقييد الشديد لدور القطاع الخاص أو الغائه والاعتماد بدلاً عن ذلك على اساليب الاوامر الكمية من ال

1. في مقاله المعاد نشره على هذا الموقع يعرض السيد جون ويست لمسألة توزيع الثروة النفطية على شكل حصص للعراقيين. حيث يرى أن ذلك يقود إلى" ... تقدم هائل نحو تحقيق العراق للأهداف التنموية للألفية، بالقضاء على الفقر في العراق والمساعدة في إيجاد خدمات صحية مخصصة للفقراء. كما أنها سوف تمثل حافزاً مستمراً للنمو الاقتصادي الشامل، والتنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الوقود النفطي... وت

د. علي مرزا خبير اقتصادي اكتسب خبرة واسعة في قضايا إعادة الهيكلة والاصلاح الاقتصادي والتخطيط في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا. وله اهتمام خاص بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية, والبنى المؤسسية والسياسات التنموية  في العراق والدول الأخرى المنتجة للنفط. ولقد قام بنشر البحوث وقدم أوراقا" حول العراق ودول الخليج في مؤتمرات علمية ومجلات مهنية. ولقد عَمِل سابقا في وزارتي النفط والتخط