أولاً: مقدمــة في جهود الإدارة الحكومية لتوفير الغاز الطبيعي (الجاف/المُعالج)، لا سيما كوقود لمحطات الكهرباء، والذي يتطلب زيادة طاقات معالجته (ويتضمن إيقاف حرقه) في الحقول النفطية المُنتجة حالياً، من ناحية، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي/المُعالج الحر والمصاحِب لمقابلة الحاجات المستقبلية، من ناحية أخرى، دخلت في مفاوضات/اتفاقات/عقود مع شركات عاملة وجديدة وكذلك تفعيل/تطوير عقود في

صدر المجلدان الأول والثاني لهذا الكتاب في شباط/فبراير 2021، ويحتويان، في ما بينهما، دراسات وبحوث وتعليقات وتعقيبات كتبتها ونشرتها، بالعربية، خلال السنوات 2011-2020.  أما هذا المجلد (الثالث) فهو يحتوي ما كتبته ونشرته خلال الفترة نيسان/أبريل 2021 -نيسان/أبريل 2023. وهو يشمل، أيضاً، مواضيع تتعلق بالسياسات والمسائل (issues) والتطورات الاقتصادية/الاجتماعية والنفطية/الغازية والمؤسسية

أولاً: مقدمــة** خلال العشرة أشهر التي سبقت الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الحكومية، بما فيها حُزَم البنك المركزي الأولى والثانية، اعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر 2022، المتعلقة بالامتثال لقواعد الصيرفة الدولية، بلغت نسبة الفجوة بين سعر صرف السوق (الموازية) وسعر الصرف الرسمي الأساس (النافذة) متوسطاً قدره 1.9% فقط. ولكن هذه النسبة ارتفعت إلى 5.5% في كانون الأول/ديسمبر 2022، و

أولاً: مقدمــة تحاول هذه الورقة بيان/استعراض آثار وتبعات مسألة، لا زالت في طور التكوين، وهي الرقابة التي أتبعها، مؤخراُ، الاحتياطي الفدرالي الأمريكي/وزارة الخزانة على تنفيذ مبيعات البنك المركزي، من الدولار، للمصارف الخاصة العراقية، بما يتعلق بوصول الدولار للمستفيد النهائي. وتنصرف هذه الرقابة إلى متابعة وتدقيق مدى امتثال compliance هذه المصارف للقواعد والممارسات المصرفية الدو

ملاحظة هيئة التحرير: كُتِبَت هذه الدراسة ونشرت من قبل د. علي مرزا في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين في أواخر عام 2018. وهي تتعرض، من بين مسائل عديدة، إلى مقارنة متوسط معدل عائد "المقاول" في الجولة الخامسة للتراخيص النفطية، التي انعقدت في نيسان/أبريل 2018، بجولات التراخيص الأربعة، التي انعقدت خلال السنوات 2009-2012. ولكن بعد إحالة "رقعها" وحقولها النفطية والغازية الحدودية لشركا