صدر المجلدان الأول والثاني لهذا الكتاب في شباط/فبراير 2021، ويحتويان، في ما بينهما، دراسات وبحوث وتعليقات وتعقيبات كتبتها ونشرتها، بالعربية، خلال السنوات 2011-2020.  أما هذا المجلد (الثالث) فهو يحتوي ما كتبته ونشرته خلال الفترة نيسان/أبريل 2021 -نيسان/أبريل 2023. وهو يشمل، أيضاً، مواضيع تتعلق بالسياسات والمسائل (issues) والتطورات الاقتصادية/الاجتماعية والنفطية/الغازية والمؤسسية

أولاً: مقدمــة** خلال العشرة أشهر التي سبقت الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الحكومية، بما فيها حُزَم البنك المركزي الأولى والثانية، اعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر 2022، المتعلقة بالامتثال لقواعد الصيرفة الدولية، بلغت نسبة الفجوة بين سعر صرف السوق (الموازية) وسعر الصرف الرسمي الأساس (النافذة) متوسطاً قدره 1.9% فقط. ولكن هذه النسبة ارتفعت إلى 5.5% في كانون الأول/ديسمبر 2022، و

أولاً: مقدمــة تحاول هذه الورقة بيان/استعراض آثار وتبعات مسألة، لا زالت في طور التكوين، وهي الرقابة التي أتبعها، مؤخراُ، الاحتياطي الفدرالي الأمريكي/وزارة الخزانة على تنفيذ مبيعات البنك المركزي، من الدولار، للمصارف الخاصة العراقية، بما يتعلق بوصول الدولار للمستفيد النهائي. وتنصرف هذه الرقابة إلى متابعة وتدقيق مدى امتثال compliance هذه المصارف للقواعد والممارسات المصرفية الدو

ملاحظة هيئة التحرير: كُتِبَت هذه الدراسة ونشرت من قبل د. علي مرزا في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين في أواخر عام 2018. وهي تتعرض، من بين مسائل عديدة، إلى مقارنة متوسط معدل عائد "المقاول" في الجولة الخامسة للتراخيص النفطية، التي انعقدت في نيسان/أبريل 2018، بجولات التراخيص الأربعة، التي انعقدت خلال السنوات 2009-2012. ولكن بعد إحالة "رقعها" وحقولها النفطية والغازية الحدودية لشركا

ملاحظة هيئة التحرير: كُتبت هذه الورقة ونُشرت في عام 2017 من قبل د. علي مرزا والراحل الأستاذ/موفق حسن محمود. وينصب موضوعها الرئيس على اقتراح أسلوب الاعتمادات المستندية Letters of Credit، في تمويل استيرادات القطاع الخاص، كبديل للأسلوب الحالي المتمثل بتحويلات transfers النافذة. إذ يتسم أسلوب الاعتمادات المستندية بشفافية أكبر وإمكانية أفضل لمتابعة وتدقيق وتعقب كامل عملية الاستيراد

أولاً: مقدمــة بعد تغيير عام 2003 تبلور، خلال السنوات العشر الأولى، توجه "نفطي" انصب على تعظيم مستوى الطاقات الإنتاجية للنفط والغاز، في ضوء الاحتياطيات الواسعة لهما في العراق. ولم تحوي هذا التوجه وثائق أو خطط رسمية متاحة، مؤطرة بآماد زمنية وتكاليف مقدرة وجهات منفِذة، الخ، ولكنه توجه عام ورد في تقارير منظمات دولية كالأمم المتحدة وصندوق النقد والبنك الدوليين و"العهد الدولي مع

أولاً: مقدمــة** تُثار بين حين وآخر اقتراحات إعادة مجلس الإعمار كما كان في خمسينيات القرن الماضي، أو بشكل معدل كما في مقترح قانون مجلس الإعمار المحال إلى مجلس النواب في أيلول/سبتمبر 2019. وتُثار وتُكرر هذه الاقتراحات، أساساً، نتيجة لتواضع جهود التنمية خلال العقدين الأخيرين، كما يدل عليه انخفاض حجم الاستثمارات العامة في الميزانية الإتحادية (بدوره نتيجة لغياب تبني منظور outloo

أولاً: مقدمــة تُثار بين حين وآخر اقتراحات إعادة مجلس الإعمار كما كان في خمسينيات القرن الماضي، أو بشكل معدل كما في مقترح قانون مجلس الإعمار المحال إلى مجلس النواب في أيلول/سبتمبر 2019. وتُثار وتُكرر هذه الاقتراحات، أساساً، نتيجة لتواضع جهود التنمية خلال العقدين الأخيرين، كما يدل عليه انخفاض حجم الاستثمارات العامة في الميزانية الإتحادية (بدوره نتيجة لغياب تبني منظور outlook

أولاً: مقدمــة تتعرض هذه الورقة، في جانب أساس منها، لما يبدو من تجنب، أو تواضع جهود، التركيبة المؤسسية في العراق في إقامة إدارة اقتصادية وطنية متمكنة وتبني استراتيجية وسياسات تنمية مستدامة خلال العقدين الأخيرين. وفيها سأبدأ، في ما يلي من فقرات، بتناول أهمية البعد المؤسسي في التنمية كما تُعرض في بعض المصادر المعروفة، حول الموضوع، ومدى ملائمة ماورد فيها للحالة العراقية. وأن