أولاً: مقدمــة لقد أظهر وباء كورونا Covid-19 شِدة مقيدات السياسات والإجراءات المتبعة في تمويل نفقات الموازنة العامة والنموذج الاقتصادي النظري paradigm الذي يعتمد عليه، والذي لا زال، بجزء منه، متأثراً، تقليديا نوعما، باقتصاد جانب-العرض supply-side economics وأفضلية السياسات النقدية على السياسات المالية في مواجهة التضخم، في العديد من الدول المتقدمة وبعض الدول الصاعدة/النا

أولاً: مقدمــة منذ حلول وباء كورونا Covid-19 واستمراره وما سبَبَّته تبعاته من انخفاض في أسعار وعوائد تصدير النفط وعجز المتحقق منها في تمويل كامل النفقات المخصصة في الميزانية العامة (الاتحادية)، تكثفت الجهود لإيجاد مصادر لتمويل العجز. ولكن بسبب المحددات المؤسسية والموانع السياسية تَرَكَّز معظم التمويل خلال 2020 على الاقتراض من البنك المركزي ("خلق" أو "طبع" النقود). هذا إضافة

أولاً: مقدمــة منذ أواخر 2019 ظهرت مؤشرات ركود اقتصادي في العالم شمل انخفاض الطلب على النفط وانخفاض اسعاره. ولقد تسارع الانخفاض بعد شباط 2020، في أعقاب إجراءات الاغلاق في العالم بسبب وباء كورونا Covid-19؛ مرزا (2020-أ، 2020-ب). نتيجة لذلك، من ناحية، والتزام العراق باتفاق أوبك+ في 10-12 نيسان 2020، لتخفيض إنتاج النفط ومن ثم صادراته، من ناحية ثانية، انخفضت عوائد تصدير النفط ال