أولاً: مقدمة[1] ظهرت مؤخراً مراجعة الاستاذ أحمد موسى جياد لكتابي الذي نُشر حديثاً.[2] وأود أن أشكره جزيلاً على اهتمامه بالكتاب والجهد والوقت اللذان بذلهما في قراءته والتعليق عليه. ويدل ذلك على جدية متابعاته للشأن الاقتصادي العام، هذا بالإضافة لاهتمامه المستمر بالشأن النفطي، مما يستحق التقدير. من ناحية أخرى، فأن ملاحظاتي في هذه الورقة تندرج في باب النقاش البَنّاء، وإذا ظهر في بع

أولاً: مقدمة أثناء وبعد منح التراخيص النفطية في الجولات الأربع السابقة في العراق، خلال الفترة 2009-2012، ورد في بعض مناقشات العقود في هذه التراخيص، في المجال العام، مسألة معدل عائد المقاول على رأسماله المستثمر فيها، Rate of Return on Investment، كونه هو الذي يصرف على التكاليف الرأسمالية والتشغيلية (ويستعيدها فيما بعد). وانصرف جانب من النقاش إلى أن هدف المقاول، من بين أهداف عديد

أولاً: المقدمة يتناول هذا الكتاب أساساً مسار التطور الاقتصادي في العراق، بما يتضمن أهم عناصره ومراحله والعوامل التي أثّرت فيه، خلال تاريخه الحديث الذي يمتد لفترة طويلة نسبياً. ويشمل ذلك التطرق إلى أهم القطاعات والسياسات والاستراتيجيات التنموية والعلاقات الاقتصادية والموارد الطبيعية والبشرية، الخ. ونتيجة لتعرض العراق لأزمات سياسية واجتماعية وجيوسياسية عديدة خلال هذا التاريخ، فأن

      ابتدأ الفخ الريعي في العراق بمناصفة أرباح النفط في خمسينيات القرن الماضي، واخذ بالاستحكام تدريجيا، خاصة بعد التأميم وتزايد أسعار النفط في السبعينيات ووصل شأواً بعيداً، عقب زيادات الأسعار/الإنتاج خلال 2004-2013/2014. لقد أثبتت تجربة الدول النفطية غير المتقدمة أن من الصعوبة الإفلات من هذا الفخ. وفي العراق، نتيجة للزيادة السكانية العالية، ستتزايد أعداد الباحثين عن العمل، بشك

في هذه الملاحظات سأتناول، بشكل انتقائي، مجموعة من القضايا التي شملها قانون شركة النفط الوطنية الصادر في 5 آذار، 2018. وهذه القضايا هي: مجال نشاط الشركة، مالية الشركة، دور الشركة في إقليم كردستان، توزيع أسهم على السكان، صندوق الأجيال، واستثناء الشركة من بعض القوانين.** أولاً: مجال نشاط الشركة تنص المادة 3 من قانون شركة النفط الوطنية على ما يلي: "تهدف الشركة الى الاستغلال الأفضل

(1) مدخل *** [1] عندما تكونت منظمة الأوبك في 1960، عقب تخفيض أسعار النفط المعلنة، posted prices، من قبل شركات النفط العاملة في الدول المصدرة للنفط، في تلك السنة والتي سبقتها، كان هدفها الأساس منع تخفيض والعمل على زيادة الأسعار. وبعد انتقال اتخاذ القرار، في مرحلة الإنتاج النفطي، للدول المصدرة في سبعينيات القرن الماضي، وتزايد دورها في التأثير في أسعار السوق النفطية، انقسمت أراء ا

Download PDF أولاً: مقدمة أرتفع معدل الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق في النصف الأول من أيار 2015 إلى حوالي 12% بعد أن كان أقل من 5% في كانون ثان. فما الذي دفع لمثل هذا الاتساع في الفجوة؟ لنستطلع في هذه الورقة أهم العوامل الفاعلة التي أثرت في سوق الصرف الخارجي منذ إقرار قانون موازنة 2015، التي حُدِدَ في المادة 50 منه سقف لمبيعات البنك المركزي من الدولار للقطاع العائلي

لتنزيل نسخة سهلة الطباعة بي دي أف انقر هنا أولاً: مقدمة منذ أبرام عقود الخدمة الفنية النفطية، ابتداءً من الجولة الأولى للتراخيص في 2009، أثير تساؤل حول مفهوم "الإنتاج" الذي يستخدم في احتساب الدخل الإجمالي للشركة المقاولة (المقاول)، عند تطبيق هذه العقود، Merza (2009). ولقد ظهر ما يتعلق بهذا التساؤل مؤخراً، في المجال العام، بعد تصريح وزير النفط، في 30 آذار 2015، حول مدفوعات (

أولاً: تحديد سقف لمبيعات الدولار في مزاد العملة[1] بالإضافة لتمويل تكاليف العمليات العسكرية واجه إعداد الموازنة الاتحادية 2015 وسيواجه تنفيذها ظروفاً ماليةً غير يقينية نتيجة لانخفاض/ركود حالي في أسعار النفط ومنظور رسمي غير واضح المعالم ولكنه أنعكس بأمل ضمني بارتفاعها خلال السنة. وفي ضوء الكمية المتوقعة للتصدير لسنة 2015 (3.3 مليون برميل يومياً) فإن مستوى اسعار النفط سيقرر مستو

Download PDF أولاً: مقدمـة سنتناول في هذه الورقة المستويات المحتملة لإنتاج النفط في العراق في الأمدين القريب/المتوسط والبعيد في ظل العوامل التالية: (أ) إسقاطات موازين الإنتاج/الاستهلاك للنفط/الطاقة في العالم (كما وردت في تقارير استشرافية لمنظمات دولية وحكومية معروفة) ودور منظمة الأوبك وعضوية العراق فيها. وتؤثر موازين الإنتاج/الاستهلاك العالمية في تقرير حجم التصدير العراقي، (ب)