أولاً: مقدمة ظهرت خلال السنوات الأخيرة في المجال العام، public domain، بيانات "حديثة" عن متوسط كلفة إنتاج برميل النفط في العراق. وتنقسم هذه البيانات إلى نوعين، كما يلي: النوع الأول يشمل عينات لبيانات موثقة نسبياً، من ناحية منهجية حسابها، كتلك التي احتواها تقريرا وكالة الطاقة الدولية عن العراق في عامي 2012 و2019؛ IEA (2012, 2019). وكذلك تلك التي وردت في "إيضاح" وزارة النفط عن

أولاً: مقدمة يُعِدُ الكثير من المؤسسات الحكومية والدولية والتجارية والشركات النفطية تقارير لمناظير، Outlooks، سنوية للتطور الممكن لاستهلاك وإنتاج الطاقة، بأشكالها المختلفة، في العالم، يمتد مداها الزمني لربع قرن أو أكثر في المستقبل. ولعل أشهر هذه التقارير، وأكثرها تأثيراً، ذلك الذي تعده وكالة الطاقة الدولية، International Energy Agency, IEA. وتكتسب تقارير2019-2017 أهمية خاصة في

أولاً: مقدمة[1] ظهرت مؤخراً مراجعة الاستاذ أحمد موسى جياد لكتابي الذي نُشر حديثاً.[2] وأود أن أشكره جزيلاً على اهتمامه بالكتاب والجهد والوقت اللذان بذلهما في قراءته والتعليق عليه. ويدل ذلك على جدية متابعاته للشأن الاقتصادي العام، هذا بالإضافة لاهتمامه المستمر بالشأن النفطي، مما يستحق التقدير. من ناحية أخرى، فأن ملاحظاتي في هذه الورقة تندرج في باب النقاش البَنّاء، وإذا ظهر في بع

أولاً: مقدمة أثناء وبعد منح التراخيص النفطية في الجولات الأربع السابقة في العراق، خلال الفترة 2009-2012، ورد في بعض مناقشات العقود في هذه التراخيص، في المجال العام، مسألة معدل عائد المقاول على رأسماله المستثمر فيها، Rate of Return on Investment، كونه هو الذي يصرف على التكاليف الرأسمالية والتشغيلية (ويستعيدها فيما بعد). وانصرف جانب من النقاش إلى أن هدف المقاول، من بين أهداف عديد

أولاً: المقدمة يتناول هذا الكتاب أساساً مسار التطور الاقتصادي في العراق، بما يتضمن أهم عناصره ومراحله والعوامل التي أثّرت فيه، خلال تاريخه الحديث الذي يمتد لفترة طويلة نسبياً. ويشمل ذلك التطرق إلى أهم القطاعات والسياسات والاستراتيجيات التنموية والعلاقات الاقتصادية والموارد الطبيعية والبشرية، الخ. ونتيجة لتعرض العراق لأزمات سياسية واجتماعية وجيوسياسية عديدة خلال هذا التاريخ، فأن