تقديم الموضوع   نعم، لا تأمين في العراق.  عنوان استفزازي.  هكذا ورد في تغطية إخبارية قصيرة (2.5 دقيقة) في قناة السومرية بتاريخ 15 تشرين الثاني 2022.[1]   التأمين ليس معدوماً بالمطلق في العراق، فهناك ثلاث شركات حكومية إحداها متخصصة بأعمال إعادة التأمين، وأزيد من ثلاثين شركة تأمين خاصة، إضافة إلى عدد من وسطاء التأمين وإعادة التأمين.  وهناك ديوان التأمين المر

للمرة الثالثة على التوالي تنظم شبكة الاقتصاديين العراقيين بالتعاون مع البنك الدولي عرض ومناقشة التقرير السنوي الدوري عن حالة الاقتصاد الوطني وتحديات الإصلاحات المنشودة لتي تواجهه وتقييم الافاق المستقبلية للنهوض به الى واقع أفضل. بعد تقيم التقرير من خبراء البنك الدولي سوف يناقش خبراء الشبكة محاور التقرير الرئيسية وتوجهات وتوصيات البنك الدولي بصدد تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتحر

مقدمة هيئة التحرير شغل السيد عبد المهدي العقيدي قبل تقاعده منصب المدير العام لدائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط. كان هو المسؤول الأول عن اعداد جميع جولات التراخيص من الأولى وحتى الخامسة وكان المفاوض الاقدم والمكلف من وزارة النفط فيما يتعلق بكل جولات التراخيص والعقود الاستخراجية المرتبطة بها. يمكن القول بأنه يتحمل شخصيا نجاح او فشل هذه العقود. وفي بداية تأسيس شبكة

لا يمكن اخفاء او انكار حقيقة ان التصدي لموضوع الفساد في العراق وكبار الفاسدين واحزابهم والى المجموعات المسلحة التي تقف خلفهم لا يخلوا من مجازفة في ظل الانفلات الامني وعدم الاستقرار السياسي وغياب الدولة، لكن الامانة العلمية وخيرات هذا البلد الذي ما بخل بها على ابناءه قط، ولاسيما الكاتب لهذا المقال، تجبرنا الى نقل حقيقة ما يمر به الوضع الاقتصادي المزري لان العالم بدأ ينتقل بشكل ك

أحد الأهداف الرئيسة للنظرية ألاقتصادية يكمن في شرح كيفية عمل الاقتصاد ككل، عبر تحديد العوامل التي تحدد حجم الإنتاج الكلي ومستوى الاستخدام في البلد، وقياسهما قدر الإمكان. يدعى هذا النوع من الدراسة والتحليل بالاقتصاد الكلي (Macro Economics)، ويعود اصل كلمة (Macro) الى اليونانية بمعنى (كبير)، تبنى هذا الأسلوب الفيزوقراطيون في القرن الثامن عشر عندما قسموا المجتمع الى طبقات او فئات