تعَدّ معرفة هوية النظام الاقتصادي، مدخـلاً لاستقراء واقع الاقتصاد، وتسهل من مهمة استشراف مستقبله. وعند الحديث عن طبيعة النظام الاقتصادي، لا بدّ من التطرق إلى قضايا جوهرية تتعلق بحجم الموارد وكيفية تخصيصها، وأسلوب اتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بالإنتاج والاستثمار والتوزيع، وهل إن هذه القرارات تتسم بالرشادة والكفاءة في استخدام المواد وتعظم من مستوى المنفعة الاجتماعي

توقع الحكومات عادة على اتفاقيات مشتركة كجزء من الالتزامات الدولية وكدليل على احترام المعايير والقوانين الدولية.  وكمثال مهم اتكلم هنا في هذا المقال عزيزي القارئ عن اتفاقية WIPO المهمة في مجال الملكية الفكرية وحقوق النشر، وهي من المواضيع الرئيسية في مجال امن المعلومات ومنع القرصنة، وهي بالتالي تساهم في حماية الاقتصاد المحلي للدول.   يمكن تعريف قانون الملكية الفكرية با

المقدمة : واجه العراق مشاكل اقتصادية أدت الى حصول ضعف اداري في القطاع العام ، ولذلك بدأت المجتمعات الدولية في تشجيع العراق على التحول من نموذج الاقتصاد الريعي(الاعتماد على مصدر واحد للدخل) الى نظام اقتصادي جديد، عن طريق تشجيع بناء الأعمال الصغيرة و المتناهية الصغر أيضا ، والتي يمكن ان تسرع عجلة الأقتصاد المحلي. ان نماذج العمل من هذا النوع سوف تساهم بتسريع حركة الاقتصاد العرا

ليس شرطاً ان يكون الامر هكذا. فنقص الكهرباء المزمن لا ينبغي ان يكون بهذا السوء. الدولة خصصت ما يقارب ٢٠ مليار دولار للاستثمار في رأس المال في هذا القطاع منذ عام ٢٠١٢، مما اضاف إلى سعة توليد الكهرباء ما يقارب ١٣ جيجاواط خلال هذه العملية. مع ذلك فإن النقص في الكهرباء المزودة يستمر في النمو في العراق، مما يؤدي إلى توفير خدمات أكثر سوءًا وزيادة في الغضب الشعبي العارم والمشروع. &