زاد اضطراب اسواق الصرف العراقية منذ اواخر العام الماضي بسبب تعزيز القيود على حوالات الدولار الى الخارج والعمل بمنصة تدقيق الحوالات الخارجية ... ونتيجة لذلك اتسعت الفجوة بشكل كبير بين السعر المثبت والسعر الموازي في الاسواق نظرا لاختلال ميزان العرض والطلب على الدولار في العراق.. وقد ارتفعت اسعار الدولار بأكثر من ١٥% نتيجة تقليص المعروض من الدولار وضعف قدرة البنك المركزي في اشباع

من خلال متابعاتي للتطورات في سوق العملة الأجنبية والإجراءات للسيطرة على انفلات سعر صرف الدولار في السوق الموازية خلال الأسابيع الماضية، والتي تلخص بالتالي :- ١- انخفاض مبيعات نافذة بيع العملة للدولار . ٢- مداهمات واعتقالات وترهيب لمكاتب الصرافة. ٣- حصر جميع الحوالات الخارجية من خلال المنصة الالكترونية، وتكون الحوالات البنكية من خلال السويفت Bank-to-Bank, وحصرا للشركات

يطرح دور النفط في ظل سياسة تصفير الانبعاثات بحلول منتصف القرن، سؤالاً مهماً لخبراء الطاقة والاقتصاد العرب، نظراً للآثار المترتبة على هذا التحول التاريخي في مجال الطاقة من جهة، وللاعتماد الواسع من الاقتصادات العربية على الصادرات الهيدروكربونية من جهة أخرى؛ لريعها الضخم في الاقتصاد العربي. إن مسألة الاعتماد الواسع على الريع البترولي في ردف الاقتصاد العربي ومحاذره ليست بالقضية