ملخص سريع : - لم يستطع لحد الآن أحد تقديم خلل حقيقي واحد بعقود الخدمة والتي سُميت بعقود التراخيص، ولم يقدموا دليلا على أي خلل تحدثوا عنه. - التهم التي وجهت للعقود كانت تتمحور طروحاتها حول مواضيع لا تمس بنود العقد، لكنها تؤشر على ضعف عام في إدارة العقود من قبل وزارة النفط واللجان المشتركة التي تتصدى بشكل مباشر لإدارة العقود. - هناك اتهامات للعقود النفطية وهي في حقيقتها تتعلق بهد

مقدمة: لقد واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال شهر أيار الجاري حتى بلغت مستوى جيدا، فنفط الإشارة بربنت عند مستوى65 دولار للبرميل وذلك بفعل عوامل عديدة معظمها لم تكن غائبة عن ذهن المراقبين لهذه الأسواق، لكن الأسباب الأخرى التي قد تؤدي لهبوط الأسعار أو ارتفاعها باقية وهي حقيقية وذات أثر مختلف في الأسواق، منها ما سيظهر أثره قريبا ومنها ما سيظهر أثره على المستقبل المتوسط والبعيد. كما و

في حوار مع وزير النفط العراقي السيد عادل عبد المهدي أجرته نشرة   Iraqi Oil Report  الالكترونية نشر في الثلاثين من آذار الماضي، تناول بن لاندو، رئيس التحرير، هذا الموضوع الذي أثار الكثير من الجدل وحمل أيضا الكثير من سوء الفهم، ومع الأسف الشديد، حاول البعض تشويه كلام سابق للوزير مع احدى وكالات الأنباء من أجل أن يبدو الأمر وكأنه تقصيرا من قبل الإدارة السابقة  لوزارة النفط، كما وحا

أزمة العائدات النفطية كنتيجة لهبوط أسعار النفط حفزت الجميع للتفكير بإيجاد وسائل وسبل للخروج من هذه الأزمة، فرب ضارة نافعة، إذ بدون هذه الأزمة ما كانت الدولة والمفكرين المستقلين التفكر بالتغيير مطلقا. كان من أهم مخرجات العديد من الدراسات والمؤتمرات والاجتماعات الرسمية وغير الرسمية هو ضرورة التفكير جديا بإيجاد وسائل للخروج من أحادية الاقتصاد الذي يعتمد على النفط نحو تنوع مصادر ال

اليوم يرجح إقرار الميزانية المثيرة للجدل للعام الجاري، وفي محاولة أخيرة منا لإلقاء الحجج الأخيرة على عاتق أعضاء البرلمان الذين يتحملون مسؤولية تاريخية، أتمنى أن يكونوا كفؤا لها. يبدو أننا الآن فعلا نتحرك في قعر الوادي الوعر لكثرة المطبات به، والناتجة عن المضاربات اليومية على أسعار النفط، فلو استمر هذا الوضع لفترة تزيد على الشهر، فإننا نكون قد تأكدنا بشكل قاطع من أن الهدف الأساس