المسألة تبدو لي أبعد من هذه الخلافات الدستورية والقانونية، لأن المسألة تتعلق أولا بالمنطق السليم الذي هو يحكم صياغة القانون أو الفقرات الدستورية، فكل عراقي أصبح اليوم معنيا بما يطالب به الإقليم بما يتعلق الموضوع بالنفط والغاز، فدعونا نرى ما الذي يريده الإقليم بالتحديد في الشأن النفطي؟ نفط وغاز كردستان للكردستانيين فقط، والإقليم يشارك بعائدات النفط من باقي مناطق العراق! طبعا ه

كعادتي، أنظر لأي مسألة من خلال المصالح، فهي المحرك للأداء السياسي والحروب والاتفاقات والخلافات وكل أنواع الحركة في التاريخ، والنفط يمثل محور هذه المصالح وهو أبو الثروات المشروعة وغير المشروعة. قبل سيطرة داعش على محافظة نينوى بأيام أعلن الإقليم أنه يعمل على ربط حقول كركوك بالأنبوب الكردي لتصدير النفط من خلال ميناء جيهان التركي، في الوقت الذي لم يكن هناك اتفاق مع الحكومة الاتحادي

لعل المتابع البسيط لما يدور حول مصفى ميسان يظن أن أمرا جللا قد حل بالعراق، لكن في واقع الأمر أن القضية لا تعدو أكثر من توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سويسرية صغيرة لبناء المصفى، وذلك من خلال توفير شركاء مستثمرين عالميين وشركات بناء عالمية لها خبرة معتمدة في بناء المصافي، وتفيد بنود المذكرة، بإن على الشركة المذكورة الإيفاء بهذا الالتزام خلال فترة لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ التوق

لتنزيل ملف بي دي أف انقر هنا أرجو أن يسمح لي الأساتذة بالإجابة عن هذه التساؤلات بالقدر الذي استطيع تقديمه، لأنه، وكما نقول، "وفوق كل ذي علم عليم". السؤال الأول: هل ان تصدير الإقليم للمكثفات مقبول من قبل وزارة النفط، ام عليه أشكال؟ الجواب: بالتأكيد غير مقبول من قبل كل أطراف الحكومة ومؤسساتها، وغالبا ما أعلنت الحكومة على لسان مسؤوليها أو متحدثيها الرسميين عن عدم مشروعية هذا التصد

الاستراتيجية المتكاملة للطاقة التي صدرت خلال شهر حزيران من هذا العام تعد المرجعية الأساسية لتطوير صناعة الطاقة في العراق، ومن أهم عناصر الطاقة هو الغاز، فالعراق ورغم امتلاكه لأحتياطيات كبيرة من النفط لكنه يفتقر إلى احتياطيات كبيرة للغاز، رغم أن الغاز يحرق الآن، وذلك لعدم توفر البنية التحتية لاستغلاله، لكن في حال توفر هذه البنية، فكميات الغاز المنتجة حاليا والزيادات المتوقعة بال