(السعرالعادل) لبرميل النفط هو توصيفٌ متكرر بين المُنتج والمستهلك. المصدّرون تعلو مناداتهم بـ(العدالة)السعرية كلّما تراجعت الأسعار، والمستهلكون يلجأون الى هذه العدالة مع ارتفاع الأسعار، وهكذا. ومن الواضح أن الأمر يخضع لتبادل الأدوار، كلّما شعر أحدهم بأنه يدفع سعراً غالياً بالبرميل، أو أنه يبيع بسعر رخيص فرضه السوق، فيحاول كل طرف ترسيخ (سعر عادل) عند رقم معيّن يروّج له. وبي

ليس هناك من سؤال تكرر بيننا كعراقيين أكثر من السؤال عن حال الكهرباء , فمنذ عام 1980 ولغاية اليوم  تصدرت الكهرباء هموم الناس وتفاقمت الحيرة بعد عام 2003  بطبيعة أن ما قبلها كانت الهموم مكبوتة ولا يتجرأ أحد على البوح بها رغم أن الطلب على الكهرباء قبل عام 2003، لا يشكل إلّا أقل من 20% من الطلب الحالي، إلّا أن زيادة عدد السكّان وارتفاع مستوى الدخل وبالتالي تضاعف المتوفر من أجهزة تس

بين حين وآخر، تخرج تصريحات لوزراء النفط في الدول المنتجة، تفترض أن (السعر العادل) للبرميل يجب أن يكون بهذا الرقم أو ذاك. هذه التصريحات، تنهمر أكثر كلّما تراجعت الأسعار. والغريب في دعواهم هذه، أن أسعارهم (العادلة)، المفترضة، تختلف من بلدٍ الى آخر. ويبدو أن هذا الاختلاف عائد الى درجة اختناق الاقتصاد في دولهم، ومدى تورّط كل دولة في الاعتماد على النفط -السلعة المدمّرة للإنتاج، و

حينما يُطرح السؤآل التالي: ماهي القوّة التي ستعمل على توحيد الشعب العراقي ؟. هل هي الدين، أم القومية، أم الطائفة، أم العدو الخارجي، أم الشعارات ؟.. في الحقيقة لم أتردد سابقاً، ولا الآن في أن أقول: لا الدين، ولا الطائفة، ولا كل هذه العوامل يمكن أن توحّد الشعب العراقي. و لا حتى التاريخ المُشترك الذي نؤمن به كموروث اجتماعي. المصالح المشتركة وحدها هي التي ستتمكن من بناء هذه ا

ان تحرير ألأقصاد هو جوهر الخطوة التاريخية التي أقدم عليها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي حينما جسد نظرية ( الحرية ألأقتصادية ) التي تشكل أهم محركات ألأقتصاد الحديث المنتج لفرص العمل والعابر للحدود والفاتح لأفاق المستقبل دون خوف أو تردد , وهو ما يشكل مصالح اقتصادية متشابكة بين محافظات العراق فيما بينها بشكل خاص , ألأمر الذي يزيد من فرص التواصل والتعايش السلمي , وبين العراق كبلد  مؤ