منذ عام 2003، أعدت للعراق (73) وثيقة سياسة وإستراتيجية وخطة تنمية وخارطة طريق ومخطط أساسي وبرنامج حكومي، على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية والقطاعية. وقد أوردت في أدناه ثبتا بهذه الوثائق، مرتبة على وفق العام الذي أنجزت أو أقرت فيه.   شملت هذه الوثائق أغلب القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية والأمنية والبنية التحتية والحوكمة، وأعدت كلها، باستثناء البرنا

Download  PDF منذ شباط 2015، نشرت شبكة الاقتصاديين العراقيين عددا من المقالات التي ناقشت أثر المادة (50) من قانون الموازنة الإتحادية لسنة 2015 في إستقلالية البنك المركزي وفي سياسته النقدية وما ارتبط بذلك من تطورات في سوق الصرف، بدأها د. علي مرزا بمقاله الموسوم "موازنة 2015 وتحديدها لسقف مبيعات الدولار في مزاد العملة: التبعات المحتملة للتطبيق" (1 / 2 / 2015)، أعقبه بمقاله الموسو

بدءا، أود أن أشكر د. علي مرزا على تحليله المعمق للتبعات المحتملة لتطبيق المادة (50) من قانون الموازنة الإتحادية على الإقتصاد الوطني والسياسة المالية. ولدي بعض التعليقات على هذا المقال القيم أدرجها في أدناه.   1.   المادة (50) وإستقلالية السياسة النقدية تعد المادة (50) أول قيد بقانون تضعه سلطة إتحادية على السياسة النقدية منذ تشريع قانون البنك المركزي العراقي ذي العدد (56) لس

إغناءا للنقاش بشأن النخيل والتمور في العراق، وجدت الوثيقة المرفقة الموسومة "العراق - ستراتيجية التمور" التي أعدتها مجموعة لويس بيرغرThe Louis Berger Group, Inc  عام 2009 تحت "برنامج إنماء للإعمال الزراعية" (Inma Agribusiness Program) الذي مولته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).   تقع الوثيقة في جزءين: (1) مقدمة عن النخيل والتمور و(2) ستراتيجية التنمية تليهما إستنتاجات.