تمثل القروض والمشاريع الصغيرة المدرة للدخل مرتكزا مهما لتنمية وتنشيط الواقع الاقتصادي من خلال اثرها الفعال في خفض مستويات الفقر والبطالة في البلاد التي تشهد تزايدا واضحا في معدلاتها نتيجة الظروف الاقتصادية التي يواجهها العراق .. ولكن كيف يمكن الافادة من هذه القروض والمشاريع في تحقيق الاهداف التنموية المطلوبة من ورائها ؟. من خلال القراءة البسيطة لبعض التجارب والمحاولات التي شهده

https://www.youtube.com/watch?v=rlWDakDBDTg

في مساء يوم الاحد المصادف 1 تشرين الاول/اوكتوبر من هذا العام رحل عنا زميلنا الدكتور مهدي الحافظ في احد مستشفيات مدينة فينا عاصمة النمسا بالقرب من ذويه المقيمن هناك وولده خيام المقيم في احد المدن الالمانية. وفي الوقت الذي نعبر فيه عن شعورنا بالحزن والاسى لفقدان هذه الشخصية الوطنية الفذة والتي ناضلت على مدى عقود من الزمن من اجل النهوض بالاقتصاد العراقي وتحقيق مبادئ الحرية والديمق

تعتزم الحكومة العراقية خلال فصل الخريف المُقبل (الذي غالباً ما تبدأ ألو ملامحه في شهر تشرين الاول) إطلاق رؤيته الاقتصادية التي تمتد حتى العام 2030 بهدف تطوير اقتصاد البلاد عبر منح تسهيلات كبيرة للقطاع خاصة لأخذ زمام المبادرة في تطوير البنى التحتية وانشاء المشاريع. الاستراتيجية الاقتصادية التي يعتزم العراق تنفيذها مطلع الشهر المقبل، اماط اللثام عنها مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء،

بيان  صحفي نظراً لما تمثله الثروة النفطية الوطنية من اهمية كبيرة للاقتصاد الوطني الذي يعتمد بنسبة كبيرة على الايرادات المتحققة من تصدير النفط العراقي ، وتأكيدا لما نص عليه الدستور العراقي من ان الثروة الهايدروكاربونية الوطنية هي ثروة سيادية ملك للشعب العراقي بكل اطيافه ومكوناته على امتداد اراضيه من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب بما فيها أقليم كردستان. ولما تشهده البلاد