في مقالتي السابقة، المنشورة على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين، بتاريخ ٨ كانون أول ٢٠١٨، والمعنونة           "المحكمة الاتحادية العليا والخلافات النفطية العراقية"  تطرقتُ الى أداء المحكمة الفدرالية العليا، وقلتُ ان المحكمة فشلت، لغاية الآن، في حل هذه الخلافات، رغم مرور ٧ سنوات على أول دعوى أقامتها وزارة النفط الاتحادية ضد

تنص المادة (١٣) من دستور العراق الاتحادي لعام ٢٠٠٥ ، على انه (اولا) يعد هذا الدستور الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزما في أنحائه كافة، وبدون استثناء. (ثانيا) لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الاقليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه. وتنص المادة (٩٣) على ان المحكمة الاتحادية العليا تختص بما يلي: اولا- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة ا

مقدمة تقوم المحكمة الاتحادية حاليا، بالنظر في موضوع الخلافات النفطية بين الحكومة الاتحادية والإقليم . وقد طلبت المحكمة الاتحادية ،مؤخرا، من نقابة الجيولوجيين العراقية ، ترشيح من تراه مناسبا لمعاونتها في إنجاز هذه المهمة، بعد ان رفض الاقليم ترشيح المهندس حمزة الجواهري، كونه ليس محايدا حسب رأي الاقليم. وبهذه المناسبة ارتأينا اعادة نشر هذا المقال، لعلاقته الوثيقة بموضوع الخلاف الن

نشكر الاستاذ عادل عبد المهدي على اهتمامه برسالتنا المفتوحة حول القانون الجديد لشركة النفط الوطنية العراقية الذي صدر في أواخر آذار ٢٠١٨. ونشكره خصوصا على إسلوبه الهادئ والموضوعي في معالجة النقاط الخلافية، وغير الخلافية، بيننا. ونبدأ ملاحظاتنا على ملاحظاته بنفس التسلسل في مذكرتَيْنا، وكما يلي:   اولا - التأسيس واستقلالية الشركة. يسرنا ان نلاحظ ان الاستاذ عادل عبد المهدي يتفق

لتنزيل نسخة بي دي أف سهلة الطباعة انقر على الرابط التالي K. Al-Mehaidi-Opec, Two Strategies-final edited  تأسست اوبك في بغداد عام 1960، وقد فوّض المؤسسون الاوائل، وهم العراق وايران والسعودية وفنزولا والكويت، هذه المنظمة بان تسعى من اجل تنسيق وتوحيد سياسات اعضائها بأتجاه استقرار سوق النفط العالمية، عن طريق تنظيم تجهيز النفط للمستهلكين، وتوفير دخل مستقر للمنتجين وعائد مقبول للمست