التعريف الموجز بموضوعة المقال وأبعادها وأهميتها:    دأب الأستاذ فؤاد قاسم الأمير، وهو الخبير النفطي الأبرز في العراق والذي يقف على أرضية صلبه من الخبرة الغنية في قطاع النفط العراقي ويستند في طروحاته دائما الى حصافة فكرية وثقافة متنورة وتأهيل راق، دأب على دراسة ومتابعة حال صناعة النفط الإستخراجية، وخصوصا بعد التغيير منذ عام 2003، وبعد قيام ما يُسمى بالنظام الديمقراطي الذي هُل

مقدمة عامة تهدف هذه الورقة الى تقديم تحليل وصفي مكثف لهيكلية الإقتصاد العراقي التي إزدادت تشوّها بعد إكتشاف النفط، فبدلا عن أن تساعد العائدات من العملات الصعبة التي ترتبت على تصدير النفط الخام في تصحيح التشوّه في هذه الهيكلية، وفي المساهمة في إرساء قواعد إنطلاق لتنمية مستدامة، تقوم على تنمية النشاطات الإنتاجية والخدمية في القطاعات غير النفطية، بما يزيد ويعمق التشابكات الإقتصادي

مقدمة: منذ أيام وجّه لي، ضمن نخبة من الكتاب والمثقفين البارزين، الزميل والصديق الدكتور صباح العزاوي، سؤالا مهما يدور حول ما إذا يقع على الجماهير الشعبية عبء الضرائب لتمويل عجز الموازنة المالية للحكومة عن عام 2015، رغم وجود الفساد والهدر؟ وفي رأيّ أن ما يُسمى بعبء الضرائب أو تبعاتها،incidence of taxation) )، وهي على نوعين، مباشرة وغير مباشرة، ناهيك عن الرسوم عن خدمات حكومية، ينب

مقدمةلهذهالطبعةالمعادة:            أصدرنا هذا الكتيب في عام 1998، أي قبل ما يقرب من سبعة عشر سنة على شكل كراس تثقيفي للقوى العراقية المعارضة لنظام صدام الديكتاتوري, في خارج العراق وداخله, إن أمكن. وحينما أريد تسريبه الى داخل العراق, عن طريق الشمال, في عام 1999, إبان الحكم الصدامي آنذاك, أعيد طبعه ككراس صغير, قابل للإخفاء, تحت أسم مستعار؛ " د. كمبت الغفاري". وعليه، فإن هذا الكت

تابعت مقال الزميل د. علي مرزا، “التمّكن والإعتماد الإقتصادي واللامركزية في العراق” المنشور على موقع شبكة الإقتصاديين العراقيين بتاريخ 25/10/2014 بكثير من الإهتمام، لاسيما وأن الأستاذ مرزا يسند بحوثه، عادة، ببينات ومؤشرات كمية، مما يضفي عليها الكثير من الموضوعية، تستحق الإشادة. لي وجهة نظر في هذا الموضوع، حيث وجدت أن تعقيب الزميل الأستاذ د. محمد العضب، قد تناول تأثير العوامل الس