شهد العراق منذ عام 2003 سياسة اقتصادية جديدة، تمثلت بمنهج التحول نحو اقتصاد السوق وهي المهمة الأولى التي عمل عليها أصحاب التغيير وشرّعت لها العديد من القوانين والبرامج واتخذت تدابير وإجراءات طالت العديد من المجالات، الا أن النتائج لم تكن بالمستوى المطلوب، وسارت العملية بشكل عشوائي وبدون تخطيط أو رؤية ستراتيجية واضحة مما أسفر عن ثلاثية الفشل الاقتصادي والمتمثلة بالفقر والبطالة و

اطلعت على مقال الدكتور عبد الحسين العنبكي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية المنشور على شبكة الاقتصاديين العراقيين بتاريخ 16/6/2020 الموسوم " طلب مستشارين اقتصاديين من الامريكان ..ازمة تنفيذ ام ازمة مشورة", وعلى الرغم من اني اتفق مع ما ذهب اليه كاتب المقال , اود القول ان طروحاته جاءت متأخرة (وهي بالتأكيد أفضل من ان لا تأتي) ولولا طرح الفريق المفاوض لطلب مستشارين ربما لم ير

إن المتتبع للأحداث الاخيرة التي شهدتها عدد من المحافظات في العراق وتداعيات المشهد السياسي جراء ذلك، يرى بوضوح جدية مطالب المتظاهرين، بل وارتفاع سقف هذه المطالب، التي باتت تدعو الى حل البرلمان والحكومة واجراء انتخابات مبكرة بعد تعديل قانون الانتخابات الحالي، بالرغم من الطابع الاقتصادي لهذه الاحتجاجات التي يقودها فئة الشباب وجلّهم من الخريجين العاطلين عن العمل فضلا عن بقية الفئات