لتنزيل البحث كملف بي دي أف انقر هنا  تقديم قد تؤثر المطالبات الكبيرة بالتعويض على السيولة النقدية لشركات التأمين وأوضاعها المالية عموماً، مثلما تتعرض إلى الهزّات إن هي أقدمت على توظيفات غير حكيمة في أسواق الأوراق المالية وهي اسواق تتعرض إلى التقلبات باستمرار.  ليست هذه الخسائر هي ما نرمي إلى عرضها هنا بل تلك التي تترتب على ضعف النمو الاقتصادي في قطاعات الصناعة والإنشاء والزراع

تقديم  لزميلي العزيز د. كامل العضاض اهتمام بالتأمين كمقولة اقتصادية، وقد تفضل في مناسبات عديدة بالتعليق على ما اكتب حول قطاع التأمين العراقي.  كما عرضتُ بعضاً من موقفه من التأمين في مقالة سابقة لي.[1] وقد قرأت له مؤخراً كتابه عن الأزمة المالية العالمية[2] ذكر فيه التأمين ست مرات.  ولست هنا بصدد عرض هذا الكتاب بل رصد وتقييم مكانة التأمين حيثما وردت مفردة التأمين في ثنايا الكتاب.

عرض كتاب ديوان التأمين أصدر ديوان التأمين العراقي كتاباً برقم 316 مؤرخ في 9 كانون الأول 2012 رداً على استفسار من شركة آسيا للتأمين، وزعّه على شركات التأمين العاملة في العراق كافة وجمعية التأمين العراقية.[i]  ورغم أن موضوع الكتاب هو رد على "استفسار" فإن توزيعه يجعل منه إعماماً يتناول قضية أساسية طالما دعونا لها في مناسبات مختلفة – وهي، تحريم التأمين على الممتلكات والمسؤوليات الم

تقديم كان بودنا تسجيل بعض الخواطر بعد زيارتنا للعراق في تموز 2012 لكن عملية التسجيل أوصلتنا إلى هذه المقالة التي نطل من خلالها على بعض القضايا التي تمس شركات التأمين الخاصة تستدعي المكاشفة، وهي دعوة موجهة للعاملين والعاملات في قطاع التأمين. احتكار تأمين الأعمال الحكومية: نقد شركات التأمين العامة   تتعرض شركات التأمين العامة إلى نقد، صريح أحياناً ومضمر أحياناً أخرى، من قبل شركات

ترددت في كتابة هذا التعليق بانتظار أن يقوم أحد الزملاء في قطاع التأمين بذلك، أو أن تقوم جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين بذلك كونها، في تقديري، الجهة المهتمة بمكانة قطاع التأمين في الحياة العامة.  ربما قام أحدهم بذلك ولكني لم استهدي إليه.  وقد كتبت في الماضي[1] أن قرارات وبرامج الحكومات والأحزاب السياسية، وخاصة تلك المعروضة أثناء الانتخابات البرلمانية العامة والمؤتمرات، توفر