اولاً: الصندوق السيادي الغاطس   تعد الصناديق السيادية الغاطسة Sovereign Sinking Funds في المالية الحديثة وسيلة تتمكن منظمات الاعمال والحكومات بموجبها وضع جانب من المال وتجميعه بمرور الوقت لإطفاء ديونها، أي هي اموال أو نقود مودعة تستخدم عند الحاجة لإطفاء دين ما أو انها نقود تودع جانباً لإطفاء كلفة المعدات الرأسمالية عند اندثارها بما فيها الاندثار الفني او التكنولوجي.  

بغية التنسيق بفاعلية اقوى بين السياستين النقدية والمالية التي كفلها قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة2004 صراحة في بعض مواده نعرض في هذه الورقة بديلين يمكنان المالية العامة من تعظيم ايرادات الخزينة العامة بصورة اكثر انسيابية وعدالةً من الربح الناجم عن بيع ايرادات الخزينة من العملة الأجنبية التي هي المصدر الأساس في تدفق ارصدة النقد الأجنبي للبلاد وتاثيرها الإيجابي في حركة

في البلدان المتنوعة الانتاج وذات الاتجاه التصديري export oriented  فان التخفيض في قيمة العملة اي تخفيض سعر الصرف بسبب مصاعب ميزان المدفوعات يؤدي الى تحقيق مزايا تنافسية تعظم من قيمة الصادرات وتقلل من تدفق الاستيرادات حسب مرونة السلع ذلك على غرار ما تفعله اليوم تركيا وايران والصين وغيرهما مما ينعكس ايجابياً في تحسن الحساب الجاري لميزان المدفوعات باتجاه التوازن وتخطي العجز وهي مه

https://www.youtube.com/watch?v=9I_8-HO9nYU&feature=youtu.be

لم تستطع الدولة المركزية من بناء انموذج واضح( لدولة )المؤسسات عبر العقد ونيف الماضيين (اي من حيث كونه نموذج يتسم بسيادة القانون والنزاهة والكفاءة وتغليب المصالح العليا على المحاصصات والنزعات العرقية او القومية الفجة القاتلة لتقدم مؤسسات الحياة الوطنية) كذلك لم يتوافر برنامج تنموي حقيقي يكون هو الاخر من القوة بمكان ليرسم زوايا المستقبل الاقتصادي للبلاد وعلى نحو ملموس ليخلق اسواق

في إطار التفكير في واحدة من المفاهيم السائدة في علم النقود المسماة بالشروط النقدية Monetary conditions والتي ترتكن إلى معيار يسمى بالرقم القياسي لتلك الشروط (MCI - الذي يحتسب التراكيب الخطية لعدد قليل من متغيرات السوق المالية في عموم الاقتصاد وعلى وجه الخصوص معدلات الفائدة الاسمية قصيرة الاجل ومعدلات أسعار صرف العملة المحلية ازاء النقد الاجنبي)، فقد قادني التفكير إلى التصدي لم

يمثل السوق بشكل دقيق واسطة تمتاز عن اي من أشكال التنسيق الاقتصادي الاخرى، ذلك بتوفيره آصـرة اجتماعيـة مـلزمة للملكية الخاصة. فالسوق المتروك لنفسه يضل اعمى البصر اجتماعياً وبيئياً، وهـو ليس في وضـع يستطيع فيـه ان يهيئ السلع بوتيرة مناسبـة ليضعـها تحت التصرف العام. ولكي يستطيع السوق ان يفتـح بـذور وازهار فعاليته بإيجابية حقيقية فإنـه بـحاجة الـى انظمـة وضوابـط وعـقوبـات كفؤة ترسم

مازال الحديث عن مظاهر الاكتناز ياخذ ابعاداً شتى في العراق .فبين الاكتناز العيني كالذهب او الذهب المشغول (المخشلات ) والمجوهرات والنفائس الثمينة وبين الاكتناز بالدينار العراقي الذي يستحوذ على نسبة تقارب ٧٧٪‏ من العملة المصدرة خارج البنك المركزي العراقي فضلاً عن الاكتناز بالعملة الاجنبية . فان الاقتصاد الوطني يفقد احدى عوامل قوته بتحويل مدخراته التي تؤازر دورتي الدخل والانتاج الى

. المقدمـة:   تهيمن واردات النفط الخام على ترتيب وحركة ثلاثة موازين اساسية في الاقتصاد الوطني وهي الحساب الجاري لميزان المدفوعات (او ما يسمى بالرصيد الاجمالي لميزان المدفوعات، الذي تشكل تدفقات ايرادات النفط فيه نسبة 98% من اجمالي تدفقات العملة الأجنبية). وكذلك الموازنة العامة الاتحادية اذ تمثل الايرادات النفطية بما لا يقل عن 92% من اجمالي الايرادات السنوية للموازنة العامة.

بعد ان دبت في انفاسه حركة نشاط شاملة من دون ان يعصف به الغضب ظل سالم زميلي في العمل يسالني باصرار: كيف تفسر لي ايها الرجل الاقتصادي ان 69 بالمئة من البالغين في الولايات المتحدة الامريكية لا يدخرون حالياً سوى اقل من 1000 دولار وان 39 بالمئة منهم قاربت مدخراتهم الصفر في دولة تزدهر فيها التكنولوجيا الرقمية وتقود الثورة الصناعية الرابعة؟ بعدها علت على وجه سالم ابتسامة باهته ونظرة ث