كانت حرب الحصص السوقية السابقة بين أكبر منتجي العالم، مثل السعودية وروسيا ومنتجي الشرق الأوسط ، التي اندلعت بين 2014 و2016 حين حاولوا تضييق الخناق على إنتاج النفط الصخري من الولايات المتحدة عن طريق خفض الأسعار وتوفير المزيد من الإمدادات إلى آسيا ، وقد انتهت تلك المعركة عندما أبرمت «أوبك» المكونة من 13 عضواً وشركاؤها العشرة وفي مقدمتهم روسيا الذين يشكّلون معاً «أوبك+»، على اتفاق

في إطار الجدل المحتدم حول الجدوى الاقتصادية للاتفاقية الاقتصادية بين العراق والصين الموقعة بينهما في 23/9/2019 ومدى اهميتها في اعمار وتطوير الاقتصاد العراقي تدور اسئلة حائرة عديدة تبحث عن اجوبة محددة من صانع القرار السياسي والاقتصادي في العراق منها: ما الذي تضمنته الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعها العراق مع الصين؟ ولماذا لم تنشر تلك الاتفاقيات على الموقع الرسمي للحكومة العراقية

يقترب العراق من توقيع اتفاق بقيمة 53 مليار دولار مدته 30 عاما مع إكسون موبيل الامريكية وبتروتشاينا الصينية لتطوير البنية التحتية النفطية في الجنوب في إطار مشروع طاقة عملاق، يتضمن مشروعا لمعالجة مياه البحر ونقلها الى الحقول النفطية الجنوبية والتي بدورها تحتاج الى انابيب ومحطات معالجة مياه "عملاقة". ويضم المشروع ايضا منظومة جمع النفط وتخزينه ومن ثم تصديره، والتي تتضمن 62 مشروعاً،

من الناحية التاريخية بدء تخصيص وإدارة الموارد المالية النفطية في العراق في الخمسينيات من القرن الماضي من خلال إنشاء مجلس الأعمار العراقي الذي خصص له (بحسب قانون اقره البرلمان في حينها) الذي خصص له في البداية 100% من عائدات النفط ثم خفضت الى 70% من كافة موارد الحكومة المالية من النفط قبل إجراء أي توزيع للموازنة الحكومية المعتادة. وقد تأسس المجلس على ثلاثة مبادئ اساسية هي : تر

ثمة جدل كبير محتدم ليس فقط بين السياسيين العراقيين ومنهم البرلمانيين الذين شرعوا قانون موازنة 2019 وانما ايضا بين المحللين والباحثين المهتمين بالشأن العراقي السياسي والاقتصادي ، وقد زاد من حدة هذا الجدل والنقاش المحتدم الذي وصل احيانا الى حد التهجم وتبادل الاتهامات وخاصة بين السياسيين العراقيين هو الافتقاد الى المعلومات والبيانات الكافية حول حجم الاموال المحولة فعلا الى اقليم ك

يشكل القطاع النفطي، في السنوات الاربع القادمة كما كان عليه الحال في العقود السابقة، العصب الرئيس للاقتصاد العراقي. مما يستلزم ان يكون للحكومة القادمة سياسة نفطية وبرنامج نفطي متناسق وواضح المعالم والاهداف والوسائل تخدم المصلحة الوطنية. في ضوء هذا البرنامج يتم مراقبة الحكومة وتقييمها ومحاسبتها بشكل دوري ووفق مؤشرات كمية قابلة للقياس والمقارنة والتحقق وهو ما نجده غائبا في برنامج

يتطرق المقال الى احدى المواضيع الاكثر اهمية وخطورة والذي لم يحظ باهتمام الباحثين وصانعي القرار النفطي والاقتصادي في العراق الا وهو موضوع تكاليف الانتاج لبرميل النفط الخام المنتج في حقول العراق الجنوبية. لقد اعتمدنا على منهجية واضحة ومحددة في احتساب تكاليف انتاج البرميل الخام اعتمادا على البيانات المالية والمحاسبية لشركة نفط البصرة ولذلك جاءت النتائج دقيقة الى حد كبير لأنها ابتع

في عام 1956 قدم الجيولوجي الامريكي كينج هيوبرت نظريته حول ذروة النفط بناءا على دراسته الأولية على 48 ولاية أمريكية تمخضت عن توقعاته بوصول انتاج النفط الامريكي الى ذروته في اوائل عقد السبعينات من القرن الماضي . وفعلاً كانت توقعات هيوبرت دقيقة نسبيا في مراحل زمنية معينة عندما  قدر بلوغ ذروة النفط في أمريكا بداية عام 1970 بكمية إنتاج تعادل 3.5 مليار برميل في السنة (أي عند مستوى 9.

المقدمة على الرغم من من عدم وجود تقارير شفافة تخص القطاع النفطي في العراقي بأستثناء تقارير الانتاج والتصدير، الا انه تم في هذا الكتاب تسليط الضوء على واحدة من اهم الشركات ليس فقط على مستوى البلد وانما على المستوى العالمي وهي شركة نفط البصرة التي كانت تسمى بشركة نفط الجنوب. تطرق الكتاب الى احدى المواضيع الاكثر اهمية وخطورة والذي لم يحظى بأهتمام الباحثين وصانعي القرار النفطي وال

يعد الموقع المجاور من الامور المهمة المتعلقة بسياسة أي دولة إذ يؤثر دائما في علاقاتها اثناء السلم والحرب على حد سواء، وهو أهم المواقع الثلاثة لارتباطه بالحدود ومشاكلها وبإمكانيات الدفاع والهجوم وبالحالة الاقتصادية المتبادلة . ويمثل الموقع الإطار الجغرافي الذي يحدد علاقة المكان بغيره من الاماكن وهو من اكثر العناصر تأثيرا في شخصية الدولة وعلاقاتها الاقتصادية والسياسية مع الدول ال