كانت حرب الحصص السوقية السابقة بين أكبر منتجي العالم، مثل السعودية وروسيا ومنتجي الشرق الأوسط ، التي اندلعت بين 2014 و2016 حين حاولوا تضييق الخناق على إنتاج النفط الصخري من الولايات المتحدة عن طريق خفض الأسعار وتوفير المزيد من الإمدادات إلى آسيا ، وقد انتهت تلك المعركة عندما أبرمت «أوبك» المكونة من 13 عضواً وشركاؤها العشرة وفي مقدمتهم روسيا الذين يشكّلون معاً «أوبك+»، على اتفاق

في إطار الجدل المحتدم حول الجدوى الاقتصادية للاتفاقية الاقتصادية بين العراق والصين الموقعة بينهما في 23/9/2019 ومدى اهميتها في اعمار وتطوير الاقتصاد العراقي تدور اسئلة حائرة عديدة تبحث عن اجوبة محددة من صانع القرار السياسي والاقتصادي في العراق منها: ما الذي تضمنته الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعها العراق مع الصين؟ ولماذا لم تنشر تلك الاتفاقيات على الموقع الرسمي للحكومة العراقية

يقترب العراق من توقيع اتفاق بقيمة 53 مليار دولار مدته 30 عاما مع إكسون موبيل الامريكية وبتروتشاينا الصينية لتطوير البنية التحتية النفطية في الجنوب في إطار مشروع طاقة عملاق، يتضمن مشروعا لمعالجة مياه البحر ونقلها الى الحقول النفطية الجنوبية والتي بدورها تحتاج الى انابيب ومحطات معالجة مياه "عملاقة". ويضم المشروع ايضا منظومة جمع النفط وتخزينه ومن ثم تصديره، والتي تتضمن 62 مشروعاً،

من الناحية التاريخية بدء تخصيص وإدارة الموارد المالية النفطية في العراق في الخمسينيات من القرن الماضي من خلال إنشاء مجلس الأعمار العراقي الذي خصص له (بحسب قانون اقره البرلمان في حينها) الذي خصص له في البداية 100% من عائدات النفط ثم خفضت الى 70% من كافة موارد الحكومة المالية من النفط قبل إجراء أي توزيع للموازنة الحكومية المعتادة. وقد تأسس المجلس على ثلاثة مبادئ اساسية هي : تر

ثمة جدل كبير محتدم ليس فقط بين السياسيين العراقيين ومنهم البرلمانيين الذين شرعوا قانون موازنة 2019 وانما ايضا بين المحللين والباحثين المهتمين بالشأن العراقي السياسي والاقتصادي ، وقد زاد من حدة هذا الجدل والنقاش المحتدم الذي وصل احيانا الى حد التهجم وتبادل الاتهامات وخاصة بين السياسيين العراقيين هو الافتقاد الى المعلومات والبيانات الكافية حول حجم الاموال المحولة فعلا الى اقليم ك