“د. صباح قدوري: كتاب ” محاسبة التكاليف – دراسات

مقدمة المؤلف ان التطور السريع في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لا بد ان ينعكس بشكل كبير على تطوير المحاسبة التي أصبحت اليوم كنظام وفن معا، ويستخدم فيها برامج الكترونية متقدمة في التطبيق العملي.  ويتألف هذا النظام من المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف، وله جانب نظري وجانب اخر تطبيقي.  فالأول يتمثل في النظرية المحاسبية ومبادئها وقواعدها، والجانب الآخر يتكون من شقين، الأول

اقرأ التفاصيل

د. صباح قدوري*: ملاحظات سريعة على كتابين حول التأمين في العراق

منعم الخفاجي، نحو قطاع تأمين عراقي فعّال: تحديات وحلول، (مكتبة التأمين العراقي، 2021)، ويتضمن المحاور التالية: مقدمة المحرر، مقترحات حول تطوير قطاع التأمين، مراجعة نصوص وثائق التأمين، التأمين في العراق: الواقع والطموح، التحديات التي يواجهها قطاع التأمين في العراق، سبل النهوض بقطاع التأمين (عرض موجز)، نحو قطاع تأمين عراقي فعال ـ تحديات وحلول.   منعم الخفاجي، تحديث نما

اقرأ التفاصيل

محاسبة التكاليف (المعضلية): محاسبة عوامل الإنتاج/الموارد البشرية، كمثال على ذلك

د. صباح قدوري

المقدمة   ظهر في أوائل السبعينات من القرن الماضي اهتمام كبير بمسالة ما يسمى بمحاسبة التكاليف المعضلية. وصدرت العديد من الدراسات والأبحاث بهذا الخصوص. وهي تشمل: محاسبة العنصر البشري في الإنتاج، محاسبة وقاية الطبيعة، محاسبة الرقابة النوعية [1]. اي بمعنى آخر استحداث وظيفة إضافية لمحاسبة التكاليف، تحت باب المسؤولية الاجتماعية للمحاسبة. كان الهدف من ذلك هو الربط بين الأهداف الا

اقرأ التفاصيل

د. صباح قدوري: ملاحظات حول السياسة الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية في العراق بعد 2003

من أجل الوقوف على جانب من السياسة الاقتصادية العراقية، بعد 2003، نحاول في هذه الورقة تسليط الضوء على بعض السياسات الاستثمارية منها. واستجابة لبعض المداخلات التي طرحت من قبل بعض الزملاء الاقتصاديين على بحثنا المشترك مع الزميل د. حسن عبد الله بدر، والموسوم: "لماذا لا يؤدي الانفاق الاستثماري دوره في تطوير وتحويل الاقتصاد العراقي؟"، والمنشور على شبكة الاقتصاديين العراقيين 2016 [1].

اقرأ التفاصيل

د. صباح قدوري: ملاحظات حول قرار تخفيض رواتب الموظفين في اقليم كردستان العراق

1ـ يمر اقليم كردستان العراق بأزمة مالية خانقة. وهي ليست وليدة اليوم، بل نتيجة تراكم سياسات اقتصادية خاطئة وتفشي الفساد الاداري وهدر المال العام في المفاصل الادارية والحزبية، وسوء الادارات السابقة منذ تبني النظام الفيدرالي عام 1992 في الحكم ولحد اليوم، والتي لم تكن قادرة علي اعادة بناء الوطنية السياسية التي تشكل روح الادارة القانونية والمؤسساتية، التي تساوي بين المواطنين وتجمع ب

اقرأ التفاصيل