المقدمة لقد تطور مفهوم عمليات تسجيل المعاملات الاقتصادية خلال المراحل التاريخية المختلفة، من مفهوم ضيق أي مسك الدفاتر إلى أن أصبح معروفا بمفهوم النظام المحاسبي الذي يستند على نظرية القيد المزدوج ((double-entry system.. اليوم يعدّ النظام المحاسبي جزءا من نظام المعلومات الاقتصادية، علم الضبط أو الكمي والمعلوماتي (cybernetics and informatics). وهو العلم الذي يهدف إلى تجميع البيانا

لتنزيل نسخة سهلة الطباعة بصيغة بي دي أف انقر هنا ملخص:   يهدف البحث الى تقديم رؤية منهجية لإنبثاق نظام محاسبي جديد، يلزم تطبيقه بشكل موحد في المؤسسات والشركات العراقية للقطاعين العام والخاص. يقتضي ذلك، قبل كل شئ، الحاجة الملح لإجراء الإصلاحات الضرورية في بنية الإقتصاد العراقي، ومنها النظام المحاسبي. ان تعدد الأنظمة المحاسبية في المؤسسات والشركات العراقية للقطاعين العام والخا

تواجه حكومة د. حيدر العبادي اليوم واجبات ومهمات كبيرة وجسيمة، ينتظر الشعب العراقي وبفارغ الصبر من هذه الحكومة انجازها.  وفي مقدمة هذه الواجبات والمهمات معالجة الوضع الامني، وتأمين الاستقرار في ربوع الوطن، وخاصة بذل جهود استثنائية للإسراع في القضاء على (داعش) وعصاباتها من التنظيمات الارهابية، وتحقيق السلم الاهلي بين كافة اطياف مكونات الشعب العراقي، عبر حل المشاكل السياسية والطائ

- خلف النظام الديكتاتوري السابق، بعد سقوطه في عام 2003 ، تركة ثقيلة ومتعددة الابعاد والاثار على كل الميادين السياسية والاقتصادية/الاجتماعية والثقافية في العراق.كان المفروض من الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال عام 2003 ولحد الان ،ان تتبني رؤية واستراتيجية شفافة للبناء الوطني، تهدف الى التخلص من اثار وعيوب النظام السابق،وتطرح منهجا سياسيا واقتصاديا شفافا يتلاءم مع حاجات البلد ومستو

ملخص: تتوجه اليوم السياسة الإقتصادية العراقية نحو الليبرالية والإنفتاح على الأسواق الخارجية. والإنتقال إلى اللامركزية الإدارية في تسيير الاقتصاد، ومنهج التحول إلى اقتصاد السوق. يحتاج تنفيذ هذه السياسة الإقتصادية الى وجود رقابة ادارية ومالية حكومية وشعبية فعالة، حتى لا تنحرف وتتحول الى ظاهرة الفساد المالي والاداري . ولكن في الواقع الملموس، ساهم سوء ترجمة تطبيق هذه السياسة في الو