تحول العراق من نظام شمولي مركزي ، في ظل هيمنة سياسة الحروب وعسكرة الاقتصاد والمجتمع ، الى نظام ديمقراطي ، يشكل اقتصاد السوق احد  ابرز مكوناته ، إلا ان هذا التحول لم يستقــــــر بعــــــــد علــــى قواعـــــــد ثابتة وواضحـــــة تستند الى رؤية ونهج ورسالة وخطة في المجال الاقتصــــــــادي ، خطــــــة ترســـــم ملامح نموذج اقتصــــــادي يحكم السياســـــات والقرارات والمبادرات

 انعقد في بيروت للفتره ١١-١٣/١/٢٠١٧ملتقى العراق المصرفي  بمشاركة مصرفيه عراقيه ولبنانيه واسعه  وافتتح اليوم الاول من  الملتقى العراق  برعاية محافظ البنك المركزي العراقي وحاكم مصرف لبنان المركزي وبحضور الساده د مظهر محمد صالح مستشار السيد رئيس  مجلس الوزراء ووديع نوري الحنظل رئيس  رابطة المصارف الخاصه العراقيه والسبد رئيس  جمعية مصارف لبنان جوزيف طربيه وقد اكد السيد علي محسن الع

يعاني القطاع المصرفي العراقي قبل وبعد 2003 من تحديات ومعوقات عمل كبيرة لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي غير المستقر واسباب ذاتية تتحملها المصارف من حيث ادارة العمل المصرفي وضعف النشاط وقصور الخدمات والمنتجات التي تقدمها للجمهور. وقد ترسخ ذلك خلال الازمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق منذ أكثر من سنتين فنلاحظ بأن اغلب المصارف توقفت عن القيام بالمهام والخدمات المصرفية التي تتعلق

ان ما يشغل الشارع الشعبي والاقتصادي حاليا وما يدور الان من مناقشات وتجاذبات سياسية وامنية وانسانية في مجلس الوزراء ومجلس النواب والجهات المعنية هو موضوع تحرير الموصل وما هي الرؤى والتوجهات ما بعد داعش وتأثيرات ذلك على الواقع الذي يعيشه العراق في الوقت الراهن وهو كيفية تجاوز ازمته الأمنية والاقتصادية والمالية التي يعاني منها منذ اكثر من سنتين بسبب انخفاض اسعار النفط في السوق الع

ان البنوك المركزية هي مؤسسات مالية سيادية رصينة ومستقله في تنفيذ مهامها وسياساتها النقدية، وهي تشرف وتراقب القطاع المصرفي وتعتبر المستشار المالي للحكومة.  والبنك المركزي العراقي كان دوره اساسيا في ادارة العملية الاقتصادية في العراق بعد التغيير في عام 2003 من خلال ادارته للسياسة النقدية وتحقيق اهدافها حيث مرّ العراق خلال السنوات (٢٠٠٣-٢٠١٦) بمرحلة مهمة من مراحل نظامه الاقتصادي إ

تشير جميع المؤشرات الأولية في إعداد الموازنة لعام 2017 بأن الإيرادات غير النفطية ستكون بنسبه أعلى بالمقارنة بما تم تخصيصه للأعوام السابقة.  وهذا يعني ان الحكومة تخطط لبدء الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الإنتاجي، وتنويع الموارد، وتقليل نسبة الاعتماد على النفط من 95 بالمائة الى 85 بالمائة في عام 2017 من مجموع الايرادات.  ولكي يتحقق ذلك لابد ان يكون هناك دور واضح وبرنامج مرسوم لإ

في ندوه نظمتها جريدة الصباح في مركز الصباح للدراسات الاستراتيجيه واستضافت فيها الخبير المصرفي وعضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب سمير النصيري ناقشت موضوع (استراتيجية الاستقرار المالي والاصلاح المصرفي في العراق) وقد القى النصيري محاضره تضمنت واقع القطاع المصرفي الحكومي والخاص مستعرضا التحديات ومعوقات العمل المصرفي في الوقت الحاضر وتاثيرات وانعكاسات الازمه الاقتصاديه والماليه ال

بالرغم من الاجراءات والتعليمات العديدة التي أصدرتها الحكومة والبنك المركزي العراقي خلال الاشهر الماضية من سنة 2016 لغرض اصلاح وتنظيم العمل المصرفي الحكومي والخاص، وكان آخرها قرارات الإقالة والتعيينات التي اصدرها السيد رئيس مجلس الوزراء للمدراء العامين للمصارف الحكومية وإطلاق البنك المركزي لاستراتيجيته لغاية عام 2020، إلا أن نتائج الاعمال غير المدققة للمصارف، وبشكل خاص المصارف ا

ان القطاع المصرفي العراقي هو الحلقة الاساسية في سلسلة حلقات الاقتصاد العراقي، ومشاكل الاقتصاد العراقي كثيرة ومتشعبة، وهناك تشابك وخلط بين اليات ومتطلبات بناء مقدمات الانتقال إلى اقتصاد السوق وفق ما اشارت اليه المادة (25) من الدستور العراقي وبين التشريعات والضوابط والتعليمات ومحددات الإدارة المركزية للاقتصاد.  يضاف إلى ذلك عدم الاستقرار الامني والاقتصادي وسوء الإدارة المالي

خلال شهر حزيران الجاري صادق مجلس الوزراء العراقي على بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن التفاهمات بصدد تطبيق البرنامج الاصلاحي للاقتصاد العراقي والذي ينسجم مع منح قرض الصندوق للعراق.  وبما ان الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ في النصف الثاني من عام 2016 وبما انه قد حدثت عدة مستجدات في إجراءات الحكومة والجهات الاقتصادية المعنية بتجاوز الازمة الاقتصادية والمالية خلال النصف الاول من