وانا اراجع اوراقي ومقالاتي ودراساتي للسنوات العشر الماضية لفت نظري مقال كنت قد كتبته في 18-10- 2009 وبالضبط بعد اجتياح الازمة المالية العالمية في نهاية 2008 العالم عنما بدأت في الانهيارات المصرفية في الولايات المتحدة الامريكية ثم في دول واروبا اعقبها هبوط حاد في أسعار النفط عندها دق جرس الإنذار للمحللين والخبراء الاقتصاديين والمنظمات الاقتصادية العراقية فأدلى كل في دلوه محللا ً

طالب الخبير المالي سمير النصيري بضرورة  ان يكون هناك منهج اقتصادي مرسوم ومبني على عدة ركائز اقتصادية مهمة تعتمد فلسفة جديدة لادارة الاقتصاد وتحقيق الهدف المركزي المتمثل بخلق التنمية المستدامة وتحقيق التنوع في الموارد وتطوير البنى الاقتصادية والبشرية من اجل البناء السليم للاقتصاد العراقي وبناء مقدمات الانتقال الى اقتصاد السوق الاجتماعي. واضاف في حديث لـ «الصباح» نحتاج عمل جاد لل

اوضح باحث وخبيرمصرفي بان المؤشرات والتقارير الدولية ومنظمة “اوبك”، تؤكد ان انخفاض الاسعار سيستمر للسنوات 2016 - 2017 وبمعدلات لاتتجاوز 50 دولاراً في افضل حالاتها، مبينا انه وبحسب المعطيات ان هنالك تحسناً نسبياً سيحصل للسنوات 2019 – 2020 يتراوح بين ( 60 – 80 ) دولاراً. ونوه الباحث سمير عباس النصيري في حديثه لـ” الصباح” بان الاقتصادي العراقي ومن خلال الدراسة، والامكانات، والعوامل

بعد عام 2003 تعاقبت على حكم العراق وادارته 6 حكومات , بدأت بحكومة مجلس الحكم وبول بريمر الحاكم المدني الأمريكي بعد ان اعترفوا امام مجلس الامن بأنهم دخلوا العراق محتلين وليس محررين كما ادعى الكثيرين في حينه وان هذا الرجل اصدر عدة قوانين لتنظم الحياة الاقتصادية منها قانون البنك المركزي العراقي وقانون المصارف وقانون غسل الأموال وقانون سوق العراق للأوراق المالية وقانون الإدارة الما

أطلق البنك المركزي العراقي استراتيجيته للسنوات 2016-2020 بالتزامن مع دعوات التغيير الجوهري والشامل الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب والكتل السياسية لتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة أختلف الجميع بوجهات نظر مختلفة عن المواصفات والكفاءات للوزراء المرجويين . والذي يهمنا كمختصين بالشأن الاقتصادي والمصرفي هو ما هي الاليات والسياسات الجديدة التي يمكن ان يعتمدها البنك المركزي