صدر القانون رقم 12 لعام 1991 والذي اجاز للبنك المركزي العراقي السماح للشركات الخاصة المساهمة بممارسة الصيرفة الشاملة وترخيص تأسيس مصارف خاصة برؤوس اموال تعود للقطاع الخاص العراقي بهدف اعطاء دور للقطاع الخاص المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني اثناء فترة الحصار الاقتصادي على العراق واصبحت الحاجة ماسة بان يلعب القطاع الخاص المصرفي دورا مرسوما له ضمن نظام اقتصادي مركزي وهي تجربة كان له

منذ عام 2003 ولغاية الوقت الحاضر عانى الاقتصاد العراقي معاناة كبيرة من فقدان التخطيط الاقتصادي وضعف الاستراتيجيات وتشتت السياسات والفوضى والتخبط في ادارة شؤون الاقتصاد وقطاعاته المختلفة مما ادى الى ضعف مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وتم التركيز على النفط باعتباره المورد الرئيسي للموارد الاقتصادية حيث شكل بحدود (56%-60%) من الناتج المحلي الاجمالي و 93% من مجموع ايرادات الموا

  يعاني الاقتصاد العراقي من ازمة اقتصادية ومالية خانقة منذ سنة تقريبا لاسباب اقتصادية خارجية وداخلية كان تاثيرها واضحا على جميع القطاعات الاقتصادية والتي هي اصلا تعاني من تحديات حقيقية في انشطتها منذ عدة سنوات والذي نتناوله هنا هو ما يعانيه القطاع المصرفي العراقي وبشكل خاص القطاع المصرفي الاهلي ( الخاص ) من تفاقم لمشاكله وتضخمها مما جعلها تنعكس سلبيا على النشاط التمويلي وا

Download PDF تشير التقارير الدولية وتوقعات خبراء المال والاقتصاد في المنظمات المختصة عن متابعة اسعار النفط العالمية ان النفط سينخفض اسعاره الى حدود 20 دولار للبرميل في اذار 2016 وهذا يعني لو حصل ذلك فعلاً فان الاقتصاد العراقي سينهار الى الحد الذي لا يمكن السيطرة على عواقبه في حال الاستمرار بالحلول الحالية للحكومة ضمن برنامجها الاقتصادي المرسوم هذا العام والتي سوف لا تستطيع جميع

مضى عام 2015 وقبله عام 2014 والعراق يمر بأزمة اقتصادية ومالية خانقة بدأت بالتصاعد والتفاقم وظهرت على السطح منذ منتصف عام 2014 لأسباب موضوعية وذاتية اصبحت معروفة ليس للاقتصاديين المختصين فقط وانما للجمهور ايضا ويمكن تحديدها كما يلي : 1- سوء الادارة المالية والفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة الاقتصادية . 2- التصرف غير العقلاني وغير المخطط للموارد النفطية المتحققة للأعوام ال