مقدمة يشكّل قطاع التأمين رافداً من روافد الاقتصاد الوطني لأي بلد، وقد أخذ الاهتمام الذي يستحقه من خلال تنظيم أحكامه بقانون، لذا فإن العديد من الدول نظمت أحكامه بتشريع مستقل كفرنسا والمغرب والجزائر، على سبيل المثل، وإن كان المشرع العراقي لم يعط له اهتماماً "كافيا" بيد أنه كان قد نظَّم أحكامه العامة وبعض عقود التأمين ضمن القانون المدني العراقي المرقم 40 لسنة 1951، فضلاً عن قان

تدعو هيئة التحرير القراء الكرام الى تزويدنا بمواد حول السيرة الذاتية  والمنجز العلمي للراحل كمساهمة في تطوير الموقع ونشر الثقافة الاقتصادية. الرجاء ارسال المواد على  البريد الالكتروني للشبكة كالتالي info@iraqieocnomists.net