شابت إدارة الموارد الطبيعية والطاقة في العراق سنوات من الأخطاء في السياسة العامة، وواجهتها تحديات أمنية مختلفة ازدادت منذ بداية هجوم دولة العراق والشام الإسلامية (داعش) في حزيران/يونيو عام 2014. ويتوجب الآن على صناع القرار والعلماء في العراق العمل على صياغة استراتيجية متكاملة للطاقة توفر إطاراً واضحاً لزيادة إنتاج النفط، وتطوير الطاقة المتجددة والطاقة النووية والاستفادة من مصاد

 الأستاذ عادل عبد المهدي وزير النفط المحترم تحية طيببة.    في الوقت الذي أرجو ان توفقوا في إدارة قطاع النفط من خلال إجراءآت شجاعة وسريعة أتوجه اليكم بهذا الخطاب المفتوح الذي آمل ان يصلكم باقرب فرصة،عارضا وضع خبرتي لخدمة القطاع الذي عملت فيه لحوالي ثلاثين عاما، إضافة لإشتغالي في بلدان عدة لأكثر من 15 عام، وانني على إستعداد لمناقشة مضمونه والإتفاق على أي إلتزام بخصوص ذلك.    ت

تنفي وزارة النفط –بلسان وزيرها- ما تناقلته وسائل الاعلام ان الوزارة تفاوض لتحويل عقود التراخيص الى عقود مشاركة او انها تفاوض لمنح رقع نفطية جديدة على اسس المشاركة.. وان الكلام عن المشاريع المشتركة (JV) لم يتعد تأسيس شركات للحكومة حصة فيها بالمشاركة مع شركات وطنية او اجنبية، لتنفيذ اعمال وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الاستكشافات او الحفر ومد الانابيب والخزانات والمصافي او استخل

مرة جديدة تقف السياسة النقدية على شفا حفرة، فبعد أنْ كان اتجاهها انكماشياً بهدف معالجة التضخم، والذي نجحت في تخفيضه من 53% في العام 2006، الى ما يقارب الـ 3% في العام 2009، تحولت لتساير هدف النمو الاقتصادي ومعالجة البطالة، من خلال استخدام أدواتها المباشرة وغير المباشرة،  محررةً بشكل أكبر أسعار الفائدة، وموسعةً نطاق السيولة المصرفية، ليبقى استقرار الأسعار في كل تلك المراحل هدفا

بعد إنتظار لأكثر من سنتين،أطلقت الحكومة العراقية في كانون الأول 2014 التقرير الثالث للتنمية البشرية لسنة 2014،يضع التقرير "الشباب" بإعتباره المحور الأساس تحت عنوان " شباب العراق ...تحديات وفرص". كما هو معروف فإن تقارير التنمية البشرية تمثل منهجية تبنتها الأمم المتحدة منذ 1990.وفي العراق يمثل هذا التقرير الثالث بعد الأول الذي أطلق في 1995، والثاني في 2008. ساهم في إعداد التقرير