عندما نتحدث عن الصناعة النفطية  في العراق، نحن نقصد قطاع التصفية والبتروكيمياويات وما ينتج من مشتقات نفطية للوصول الى الهدف المرجو وهو مليون وخمسمائة ألف برميل يومياً من المنتجات وتطوير صناعة البتروكيمياويات لتصل حد التنافس مع المملكة العربية السعودية، فضلاً عن تطوير المواد اللقيمة للقطاعات الاخرى. لكن للأسف، ان الحديث عن الاستثمار في مجال التصفية عقيم و متأخر، وذلك لسببين رئيس

اطلعت على ملاحظات د.محمد العضب على مقالي بشأن بعض قضايا الاقتصاد العراقي. بدءً اتوجه له بالتحية والسلام مع اطيب التمنيات وبالشكر لقراءته الانتقادية للمقال، فالغرض الاساسي له هو استثارة النقاش، وخصوصا بين المتخصصين والمهنيين المعنيين والمهتمين (المهمومين ؟) بالشأن الاقتصادي، آملا ان يدفع الحوار والنقاش ، لا بل وحتى الصراع الفكري المنطلق من مرجعيات ومدارس ومناهج فكرية واقتصادية م

أسهاما في النقاش بشأن مسودة قانون الإصلاح الإقتصادي الإتحادي الذي بدأه الزميل د. رائد فهمي من خلال شبكة الإقتصاديين العراقيين، أطرح تاليا تعليقاتي على تلك المسودة، والتي تتناول الشكل والمضمون والنص والتطبيق وليس المفاهيم النظرية التي اشبعها نقاشا د. ياسر صالح في سلسلة مقالات نشرت على موقع الحزب الشيوعي العراقي على الشبكة العنكبوتية. هل يكون الإصلاح الإقتصادي بقانون؟ بغض ال

إن كان ثمة ما يتفق عليه كل المعنيين بالشأن العراقي، سواء من أبناء البلاد، مسؤولين ومواطنين اعتياديين، أم من غير العراقيين، دولاً وإعلاماً ومنظمات دولية، حكومية وغير حكومية، وشركات وأوساط أعمال وباحثين وعلماء، فهو شدة تعقيد أوضاعه وقساوة ظروفه، وثقل تركة عقود من التسلط الاستبدادي والحروب العبثية وحصار اقتصادي ربما لم يشهد له مثيل من حيث شموليته في التاريخ المعاصر، من خراب ودمار

بقدر تعلق الأمر بالحياة اليومية لعموم المواطنين، تمثل (الطائفية) ظاهرة اجتماعية اعتيادية تبرز وتخبو بحسب توافر ظروف معينة لها. و(الطائفية) ظاهرة اجتماعية بمعنى أنّها سلوك اجتماعي منظور يمكن ملاحظته ورصد تكراراته وتلمسه وقياسه بالدرجة أو التقدير. ويمضي هذا السلوك باتجاه قدرة أشخاص أو أطراف معينين للتأثير سلباً أو إيجاباً على أشخاص أو أطراف آخرين. و(الطائفية) اعتيادية، ليس بمعنى