قرر مجلس الوزراء  في جلسته الخامسة والثلاثين والمنعقدة بتاريخ 13/8/2013  مشروع قانون الاصلاح الاقتصادي الاتحادي والمدقق من قبل مجلس شورى الدولة وأحاله إلى مجلس النواب لمناقشته وتشريعه. ويعتبر مشروع القانون هذا خطوة عملية مهمة من قبل الحكومة تترجم تصوراتها ومفهومها للاصلاح الاقتصادي واهدافه وأولوياته ومدياته وسبل وآليات واطر ادارته. وإذ لا جدال في ضرورة الاصلاح الاقتصادي من اجل

بأسم الشعب رئاسة الجمهورية    بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور    صدر القانون الآتي : رقم (     ) لسنــــــــــة2013 قانون الإصلاح الاقتصادي الاتحادي   الفصل الأول التعاريف والأهداف والسريـــــــــــــــان   المادة ـــــ 1 ـــــ  يقصد بالمصطلحات التالية لإغراض هذ

لتنزيل ملف بي دي أف انقر هنا تم اطلاق "ملخّص" دراسة الإستراتيجية  الوطنية المعّدة من قبل الإستشاري، "بووز اند كومبني"، تحت اشراف هيئة المستشارين لمجلس الوزراء بحدود نهاية الاسبوع الثاني لحزيران لعام 2013 . هذا وتكونت، "لجنة الاشراف"،  من ممثلين من وزارات النفط ,الكهرباء, التخطيط, المالية, الصناعة والبيئة، وإستغرق انجاز الدراسة 18 شهرا، تخلل ذلك، عقد 40 ورشة عمل و 150 مقابلة.  ف

أطلت علينا ً استراتيجية الطاقة المقترحة بعيدة المدى (لغاية عام 2030) بملخص نشر حديثاً. ولأول مرة نجد هكذا إنجاز وطني مميز ورائع من قبل خبراء في الطاقة يتبنون هكذا مشروع لمعرفة المسار المستقبلي للثروة الهيدروكاربونية التي يتميز بها العراق وباحتياطي كبير. ويبدو من خلال قراءة سريعة لأهم ما جاء فيها من عناصر ورد تلخيصها في مقال باللغة الانكليزية عن الاستراتيجية الوطنية للطاقة  للأس