للعراق اهميتة الاقتصادية على مستوى العالم لاسباب عديدة, كتوفر الثروات الطبيعية, والفرص المتاحة وتنوّعها, وللقدرة البشرية, ولتنوّع نسيجه المجتمعي, ولكنه بالرغم من ذلك لم يجد التقويم المنصف بحقة, وعادة ماتجده في اخر قوائم التقويم من قبل المنظمات العالمية, ويُساوى بالكثير من الدول التي لا ترتقي الى نصف قدراته البشرية, والمادية والتنظيمية. والسؤال المطروح هو ماتاثير تلك التقويمات ع

تنقسم آراء المتخصصين بشأن حاجة القطاع الخاص العراقي إلى قروض ميسرة، ففي الوقت الذي لا يزال يؤيد البعض ذلك على الرغم من انخفاض سعر الفائدة إلى 7% أو اقل يرى البعض الآخر العكس ويعتقد أن المعوقات تتعلق بمخاطر الاستثمار وتكاليف التأمين ،كما أن أسعار الفائدة اليوم تعد مشجعة جدا، وتجدر الإشارة إلى أن القرض الميسر يعني إما أن يكون سعر الفائدة فيه اقل من المعروض أو أن يتضمن فترات سماح

همومنا كثيرة، وسأتحدث اليوم عنها من خلال الموازنة العامة 2013، وسأبدأ بالقول إن أحد أهم مؤشرات تقويمها والمتفق عليه دوليا هو المقارنة بين ما هو مخطط وما نفذ منها في نهاية السنة، فان توازنا أو اقتربا من بعضهما فيعني هذا مبدئياً أن القطاع العام بخير، وان ازدادت الفجوة بينهما فان الدولة لا تعرف أن تخطط ولا تتمكن من التنفيذ. لكن دعوني أقول؛ وللإنصاف، إن ما يمكن أن يحسب لموازنتنا ال

من أجل تحقيق التنمية المستدامة في أي دولة من الدول النامية لابد من وجود وضوح رؤيا للاهداف التي يراد الوصول اليها، تتجسد في استراتيجيات اقتصادية واجتماعية، تأخذ بنظر الاعتبار الاهداف التي يراد تحقيقها، وبعد ذلك يتم وضعها في خطط ترتبط بزمن محدد، ومؤشرات لها علاقة بمكونات النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، ودور هذه النشاطات في الناتج المحلي الاجمالي، وتأثير ذلك على نسبة التشغيل وتحس