يشكل النفط قطاعاً اقتصادياً أساسياً للعراق ومحوراً لسياساته الخارجية. وأعارت الدول الصناعية اهتمامها بالاحتياطات العراقية منذ نهاية القرن الـ19 ، ثم فرضت معاهدات واتفاقات صارمة على العراق بعيد الحرب العالمية الأولى، ما أهلها لبسط سيطرتها من خلال مساهمة شركاتها في شركة نفط العراق، ثم استلم الكادر الوطني تطوير الصناعة منذ ستينات وسبعينات القرن الماضي، حيث لعب من خلال شركة النفط ا

يعتبر كتاب الدكتور علي خضير مرزا الذي يحمل عنوان «الاقتصاد العراقي: الأزمات والتنمية»، والصادر في بيروت في تموز (يوليو) الماضي، مرجعاً أساسياً عن الاقتصاد العراقي، يضاف إلى المؤلفات الاقتصادية لكل من الدكتور محمد سلمان حسن والدكتور خير الدين حسيب، التي نشرت في أوائل النصف الثاني من القرن العشرين. وتشكل هذه الأدبيات المراجع الأساسية للتطور الاقتصادي العراقي، إضافة إلى عشرات الكت

تبنت حكومة أقليم كرستان العراق (الاقليم) سياسة الانفراد بالقرارات النفطية بعيدا عن الحكومة الفدرالية في بغداد بحيث اتفقت مع الشركات النفطية دون علم بغداد، ناهيك عن تبني سياسة نفطية للتعاقد مع الشركات تختلف كليا عن سياسة الحكومة الفدرالية. ومنحت عقودا للشركات في مناطق متنازع عليها ليست تابعة للاقليم. وشيدت انبوبا لتصدير النفط عبر تركيا دون موافقة الحكومة الفدرالية، مما دفع بغداد

انخفضت اسعار النفط خلال الشهرين الماضيين ، لتتراوح اسعار سلة نفوط اوبك ما بين 80-90 دولارا للبرميل، بدلا من المستوى الذي تراوحت عليه طيلة السنوات الاربعة الماضية 100-115 دولارا للبرميل. يتم هذا التدهور في الاسعار اثناء تحضير موازنات عام 2015 في الدول المنتجة، حيث يتوجب اعتماد معدل سعر النفط للعام المقبل. من ثم يتوقع ان يؤثر الانخفاض سلبا على موازنات العام المقبل للدول المنتجة. 

يتسلم الاقتصادي عادل عبد المهدي وزارة النفط العراقية في حكومة حيدر العبادي، في وضع أمني حالك يواجهه العراق، إضافة إلى مجموعة من الصعاب التي تتطلب إدارة رشيدة وحازمة لتحسين صناعة النفط الذي شكلت إيراداته حوالى 93 في المئة من موازنة الدولة للعام الحالي. وبلغت مخصصات النفقات الاستثمارية في الموازنة حوالى 38 في المئة مقارنة بها في النفقات الإدارية البالغة 62 في المئة. وأثقل فقدان ا