حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يللين، الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين، من حظر تام للنفط والغاز الروسيين. وقد صرحت يللين بذلك للإعلاميين في واشنطن يوم الخميس المصادف 21 أبريل (نيسان)، وذكرت أن هناك نتائج غير محسوبة للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين من الحظر الشامل، بحسب دورية «أويل برايس»   أضافت يللين أن الحظر الشامل له مضار أكثر من الفوائد. إذ، كما ذكرت، أ

تحاول الأقطار الأعضاء في حلف شمال الأطلسي منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا «تحجيم» الصناعة الروسية، بتقليص الصادرات، لحرمان موسكو من مئات المليارات من الدولارات سنوياً. لكن اضطر الاتحاد الأوروبي، على ضوء خلافات المصالح ما بين الأقطار الأوروبية ولعدم توفر البدائل الوافية، إلى تليين مواقفه من المقاطعة الفورية، بتبني قرارات مرنة أكثر تؤجل قرارات المقاطعة لفترات أبعد. بادرت إ

أعلمت منظمة «أوبك» السوق الأوروبية المشتركة في اجتماع لهما في بروكسل، في 11 أبريل (نيسان) الجاري، أنه ليس من الممكن تعويض انخفاض الإمدادات النفطية الروسية. وبحسب تقرير لوكالة «رويترز» حول الاجتماع بين المنظمتين، فإن وفد السوق طالب المنظمة بزيادة الإنتاج النفطي؛ لأن الأقطار في السوق الأوروبية بصدد الدراسة والإعلان عن احتمال فرض عقوبات على الصادرات النفطية الروسية لأوروبا. فقد قر

أقرت مجموعة «أوبك بلس»، التي تضم 23 دولة بينها روسيا، خلال اجتماعها بالفيديوكونفرنس الأسبوع الماضي، الالتزام بسياستها لاستقرار الأسواق، بزيادة الإنتاج لشهر مايو (أيار) 432 ألف برميل يومياً، مقارنة بالزيادات الشهرية السابقة 400 ألف برميل يومياً، وخلافاً لمطالب الدول الغربية الداعية إلى زيادات أعلى وأسرع للتعويض عن الإمدادات البترولية التي قاطعتها الدول الغربية بسبب حرب أوكرانيا.

أرسلت وكالة الطاقة الدولية رسالة واضحة حول سياساتها المستقبلية، شملت تهميش الصادرات البترولية الروسية والعمل في الوقت نفسه على التسريع باستعمال الطاقات المستدامة بجانب الوقود الهيدروكربوني لتعويض الصادرات الروسية. اعترفت الوكالة بأن إمكانية فك الاعتماد عن الغاز الروسي ستختلف من دولة إلى أخرى، كما أن البدائل للغاز ستتضمن الغاز الطبيعي أو المسال من الدول المصدرة، بالإضافة إلى