مفارقة الادخار في نطاق الركود التضخمي: تركيا الى اين ؟ د. مظهر محمد صالح تمهيد: عندما بدات الازمة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية وساد الركود الاقتصادي في العام 2008، كانت اولى اشارات مفارقة الادخار Paradox of Thrift قد تجسدت بارتفاع معدل الادخار للأسرة الأمريكية المتوسطة الدخل من 2.9% إلى 5% خلال فترة الركود الكبير التي أعقبت تلك الأزمة المالية في العام اعلاه ،

الواقعية النقدية: رؤى و تساؤلات في الاقتصادات الريعية الدكتور مظهر محمد صالح: تمهيد نظري: تُعد الواقعية الاقتصادية Economic Realism في النطاق العام على أنها نهج للنظرية الاقتصادية والسياسة الاقتصادية قائماً على الأدلة التي تعكسها الظواهر الاقتصادية، وتستند في الوقت نفسه على تعقيدات وحقائق العالم الحقيقي. وعلى عكس بعض النماذج النظرية التي تعتمد على افتراضات مبسطة -

المادة ( 109: تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي. المادة (110: تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية  : اولاً :ـ رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية.
ثانياً :ـ وضع س

باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا ) من المادة (73) والمادتين (111) و (112) من الدستور صدر القانون الاتي : قانون رقم  (      ) لسنة 2011 قانون النفط والغاز الباب الاول: المبادىء الأساسية الفصل الاول التعاريف المادة 1- يقصد بالكلمات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون

بإسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءاً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية وإستناداً إلى أحكام البند أولاً من المادة (61) والبند ثالثاً من المادة (73) والمادة (112) من الدستور صدر القانون الآتي:- قانون رقم (       ) لسنة 2011 قانون النفط و الغاز الباب الأول: المبادئ الأساسية الفصل الأول: التعاريف المادة (1):- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني ال

الأسباب الموجبة حيث أن جمهورية العراق دخلت مرحلة جديدة بعد اعتماد الدستور في 2005. وحيث أن المادة 111 من الدستور المشار إليه تنص على أن النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. وحيث أن المواد 110 و 112و 114و115 واللواتي يقرأن في ضوء المادة 111 قد عرّفت بشكل عام مسؤوليات و صلاحيات السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم والمحافظات بضمنها ما يختص بقطاع النفط. وح