تأسست هيئة الاستثمار في ذي قار في آب سنة 2008 وبدأت بالعمل فعلياً في كانون الثاني 2009 وقد منحت لغاية 19/10/2014 (35) إجازة فعلية، ويمكن تلخيص واقع الاستثمار في ذي قار خلال أكثر من سبع سنوات من العمل تقريباً بالتالي:   1-تم منح 35 إجازة استثمارية.   2-توزعت الإجازات بين سبعة قطاعات هي: قطاع الإسكان بواقع (17) إجازة أي يمثل 50% من ناحية عدد الإجازات، وقطاع التجارة بواقع (6) إجاز

من المعلوم ان التمدد الافقي هو سمة الإسكان في العراق، حيث قامت الدولة العراقية وبشكل كبير وبعد 1958 بتوزيع الاراضي على موظفي الدولة والجمعيات المهنية والإسكانية المختلفة وبمساحات بدأت من 600 متر مربع وانتهت حاليا بواقع 100 متر مربع.  ولم تكن مسؤولية الدولة سوى توفير الخدمات والبنى التحتية الاساسية اللازمة.  وحدثت في الثمانينات حركة إسكان عمودية واضحة تمثل في بغداد خاصة بمشاريع

من أجل الوقوف على جانب من السياسة الاقتصادية العراقية، بعد 2003، نحاول في هذه الورقة تسليط الضوء على بعض السياسات الاستثمارية منها. واستجابة لبعض المداخلات التي طرحت من قبل بعض الزملاء الاقتصاديين على بحثنا المشترك مع الزميل د. حسن عبد الله بدر، والموسوم: "لماذا لا يؤدي الانفاق الاستثماري دوره في تطوير وتحويل الاقتصاد العراقي؟"، والمنشور على شبكة الاقتصاديين العراقيين 2016 [1].

لتنزيل التقرير باللغة الإنكليزية كملف بي دي أف انقر على الرابط التالي 2016_06_project_insight_final

إن أكثر الطرق إزدحاماً في النقل الجوي هو الطريق الجوي بين قارة أوربا وشرق آسيا وأستراليا (الصين واليابان وإندونيسيا وماليزيا والهند والباكستان وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا وغيرها) حيث يفوق عدد المسافرين المئتي مليون مسافر سنوياً ومن المتوقع حسب الدراسات المستقبلية أن يصل إلى العدد ٤٠٠ مليون مسافر سنوياً خلال ثمان سنوات وإلى ٨٠٠ مليون مسافر سنوياً خلال عشرين عاماً. لقد تحركت الك