أولاً: مقدمـة تَعَرَضْتُ في ورقتي مرزا (2022-ج)، للأداء الاقتصادي التنموي خلال فترتي مجلس الإعمار ومجلس التخطيط خلال السنوات 1951-1958 و1958-1980، على التوالي، ولاحظت أن حصة الشخص من الاستثمار وكذلك متوسط نسبة النمو السنوية لحصة الشخص من الناتج المحلي الإجمالي والناتج غير-النفطي كانت أعلى، في المتوسط، خلال السنوات 1958-1980 منها خلال السنوات 1951-1958. من جانب آخر سنلاحظ في

مقـدمـــة:   يعـد القطـاع الـزراعي المحـرك الرئيس لمعظم القطاعـات الاقتصـادية ويمتاز بديمومته مع وجـود حاجـة فعليـة لمخرجاته، فهـو يسهم بشكل فاعل في تنمية الناتج الإجمالي للدخل القومي وتحقيق الأمن الغذائي وسلامة الغذاء، لـذا نرى أن التطور الحقيقي لبلدنا يبدأ بالقطاع الزراعي كونه القاعدة المتينة والراسخة التي تنطلق منها معظم القطاعات.   إن العمليـة الإنتاجي

يعود  علينا  الدكتور علي مرزا  ببحث جديد  بعنوان " ملاحظات على الجهود التنموية ونتائجها لمجلسي  الاعمار والتخطيط في العراق1951-1980" ، والذي يتناول  فيه موضوع قديم/ جديد ،وهو تقييم  ادارة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق في القرن الماضي، وحيث ان البحث  يأخذ صيغة ملاحظات فإني بدوري أجد من المفيد  الاستطراد في البعض من  تلك الملاحظات و الإضافة عليها  إن تطلبت الحاجة

أتيحت ليس فرصة قراءة ورقة الدكتور علي مرزا المعنونة "التركيبة المؤسسية وغياب استراتيجية وسياسات تنمية مستدامة في العراق" والتي نشرت على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين بتاريخ 3.06.2022 لقد جرت العادة ان اعقب على أوراق الدكتور علي مرزا من منطلقين.  الاول، هو اثراء النقاش العلمي بيننا كاقتصاديين.  والثاني، ان هكذا نوع من النقاش هو ليس بحوار نخبوي بعيد عن الواقع بل على العكس من

أولاً: مقدمــة تتعرض هذه الورقة، في جانب أساس منها، لما يبدو من تجنب، أو تواضع جهود، التركيبة المؤسسية في العراق في إقامة إدارة اقتصادية وطنية متمكنة وتبني استراتيجية وسياسات تنمية مستدامة خلال العقدين الأخيرين. وفيها سأبدأ، في ما يلي من فقرات، بتناول أهمية البعد المؤسسي في التنمية كما تُعرض في بعض المصادر المعروفة، حول الموضوع، ومدى ملائمة ماورد فيها للحالة العراقية. وأن