ملاحظة هيئة التحرير: تم اعداد هذه النسخة الالكترونية لدراسة استاذ الإقتصاد العراقي د. محمد سلمان حسن والتي نشرت في عام 1970 في اطار كتاب لاستاذ التاريخ الإقتصادي البريطاني  كوك الموسوم "دراسات في التاريخ الإقتصادي للشرق الاوسط منذ بداية الاسلام وحتى اليوم الحاضر" انقر هنا لتنزيل ملف بي دي أف

اعلن البيت الابيض الامريكي في29 مايس 2014 قرار الرئيس الامريكي باراك اوباما برفع الحصانة القانونية  الممنوحة لصندوق تنمية العراق وعوائد النفط والمنتجات النفطية والموجودات المالية والممتلكات الاخرى التي يمسكها البنك المركزي العراقي،إزاء الملاحقات القضائية المرفوعة على العراق ،عازياً السبب الى التطور الحاصل في قدرة حكومة جمهورية العراق على إدارة التبعات المرافقة للديون المترتبة ع

اولا : توصيات ذات طابع تشريعي 1- وضع وتنفيذ استراتيجية تنموية وطنية  شاملة للاقتصاد العراقي في القطاع الصناعي والزراعي والسياحي والانشائي   2-الاهتمام بالجوانب التشريعية والتعليمات العملية بتشكيل ومنهجية عمل المؤسسات الرصينة بما من شأنه تعزيز  القدرات الانتاجية والجودة والتنافسية لكافة القطاعات الانتاجية والانشائية والخدمية وزيادة نسبة مشاركتها في الناتج المحلي الاجمالي . ثانيا

المدخل طرح الزميل الدكتور زكي فتاج ورقة عمل** مهمة يدعو فيها إلى انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية فشكراً له على إثارته للموضوع وطرحه على أعضاء الشبكة للمناقشة في اجتماع يعقد ببغداد ينظمها اتحاد رجال الأعمال العراقيين. وأنا عضو شرف برقم 105 في هذا الاتحاد منذ العام 2008.   ابتدأ النقاش بإثارة الزملاء الأفاضل شكوكاً كثيرة وجدية حول مدى ضرورة انضمام العراق إلى هذه المنظمة الد

[1] بتاريخ 27 حزيران 2013 صوّت مجلس الامن بالإجماع على القرار 2017 بإخراج العراق (جزئياً) من طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات المترتبة عليه، ونقل حالة الملفات العالقة بين العراق والكويت من الفصل السابع (صلاحية مجلس الأمن في فرض العقوبات أو التدخل العسكري عندما لا تستجيب الدول المتنازعة لمطالب المجلس) إلى الفصل السادس (الحل السلمي للنزاع بين الدول).  وتشمل ا