فاروق يونس: القطاع الصناعي الخاص وقرارات التأميم 1964 – رؤوس أقلام

فاروق يونس

(1) تواجه آمال وطموحات الصناعيين العراقيين الكثير من العقبات والعراقيل ومنها (التخلف الفكري والاجتماعي والعملي لبعض الصناعيين وإصرارهم على موقفهم الاولي في احتراف تجارة المواد الاستهلاكية في الشورجة [وفي غيرها من الأسواق في كبريات المدن العراقية] مع البقاء والإصرار على معايير وقيم الشورجة التجارية المحضة البعيدة عن قيم الصناعة، وهى قيم الربح العاجل اليومي لعلاقات البيع والشراء

اقرأ التفاصيل

فاروق يونس: شذرات من تاريخ الصناعة الوطنية وروادها – عائلة فتاح باشا نموذجاً

  وفد المملكة العراقية الى مؤتمر التجارة الدولي عام 1944 (من اليمين الجالسون: خضوري شكر، نوري فتاح، حافظ القاضي، عبدالهادي ألجلبي ) الواقفان: مير بصري، أسكندر أسطيفان نشرت شبكة الاقتصادين العراقيين على موقعها بتاريخ 12/11/2014 خاطرة اقتصادية لأستاذنا الدكتور مظهر محمد صالح تحت عنوان "مسّاح الاحذية" والتي ألهمتنا لكتابة هذه السطور عن رائد من رواد الصناعة العراقية وهو شخصية

اقرأ التفاصيل

اجتماع عدد من ممثلي القطاع الخاص العراقي مع صندوق النقد الدولي

عمان/فندق الانتركونتنتال ( الاحد 5/3/2017 ) التقى وفد يمثل بعض المنظمات الاقتصادية وعدد من رجال الاعمال كممثلين للقطاع الخاص العراقي مع وفد صندوق النقد الدولي لغرض مناقشة عدد من المواضيع المهمة ، ولعلَّ اهمها اطلاق مستحقات المقاولين والمجهزين والفلاحين المتأخر سدادها من قبل الحكومة العراقية وسبل حل هذه المشكلة وموافقة صندوق النقد الدولي على تقديم قرض للعراق من اجل تسديد المستح

اقرأ التفاصيل

ادهم الفخار: مبادرة تأسيس ( المجلس الاقتصادي الاعلى ) و ( البرلمان الاقتصادي

Adhem Al Fakhar

ما زلت اؤمن بان السبب الرئيس لهزالة كافة مؤشرات الوضع الاقتصادي العراقي  على كافة الاصعدة هو عدم وجود قاعدة مركزية تتولى مسؤولية ( التشخيص - التخطيط  - التشريع –  الاشراف و المراقبة ) لقيادة الملف الاقتصادي لتكون موحدة و ملزمة لكافة القطاعات المعنية ، يقابلها تششت و تعدد و لا مركزية الدولة في قيادة اقتصاد العراق.. يضاف لها بصورة موازية الظلم المفتعل و التجاهل من قبل القيادات ال

اقرأ التفاصيل

سمير النصيري: إشراك القطاع الخاص في ادارة الاقتصاد العراقي يعزز الموارد

تشير جميع المؤشرات الأولية في إعداد الموازنة لعام 2017 بأن الإيرادات غير النفطية ستكون بنسبه أعلى بالمقارنة بما تم تخصيصه للأعوام السابقة.  وهذا يعني ان الحكومة تخطط لبدء الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الإنتاجي، وتنويع الموارد، وتقليل نسبة الاعتماد على النفط من 95 بالمائة الى 85 بالمائة في عام 2017 من مجموع الايرادات.  ولكي يتحقق ذلك لابد ان يكون هناك دور واضح وبرنامج مرسوم لإ

اقرأ التفاصيل